اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين أمس الأول، وناقشت الفصل الأول من القانون الخاص بالخِطْبة فى ظل غياب إنجيلى كاثوليكى، حيث أكدت مصادر من داخل اللجنة أن الممثلين عن الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية لم تتم دعوتهما للاجتماع، وأن هناك حلقة مفقودة فى الاتصال بين أعضاء اللجنة. وأكد الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك، أنه لم يتلق أى أخبار عن ميعاد انعقاد اللجنة، وأنه لم يدع إليها رغم علمه بورود اسمه ضمن أعضائها، كما أوضح الدكتور القس إكرام لمعى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، أن موعد انعقاد اللجنة بوزارة العدل وصله فى وقت متأخر. فى المقابل دعا البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء لجنة دراسة القانون الممثلين عن الكنيسة القبطية المستشارين ملك مينا وبشرى مطر ومنصف سليمان لحضور اجتماع طارئ مساء أمس بالمقر البابوى، لدراسة إمكانية تقديم استشكالات لإيقاف حكم المحكمة الإدارية العليا الذى فجر الأزمة الأخيرة. من ناحية أخرى، كشف الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عقده اجتماعاً طارئاً للمجلس الملى الإنجيلى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، خاصة بعد الحديث عن وجود خلافات حول بعض بنوده بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية بعد قيام البابا بإلغاء فصل كامل عن التبنى. وفى الإسكندرية لم يتطرق البابا شنودة الثالث خلال عظته نصف الشهرية، أمس الأول، للحديث عن أزمة الزواج الثانى للمطلقين، رغم استقباله بالزغاريد والهتافات من قبل المئات من الأقباط، الذين حملوا صوره، وأيدوه على موقفه المعارض لحكم السماح بالزواج الثانى للأقباط، وأنشدوا له: «لما بتغيب علينا بتسيب قلبك معانا يرفع صلاته لينا ويشاركنا آلامنا»، فحياهم البابا وشكر محبتهم.
