خطة الببلاوى لتسويق "تسونامى" رابعة العدوية دوليًا

* تشكيل إدارة أزمة تضم الخارجية والداخلية والدفاع والأمن القومى..
* الاستعانة بالدول الصديقة عربيًا وغربيًا.. التهديد بقطع العلاقات مع أمريكيا واللجوء لروسيا والصين
* "جودة": استغناء مصر عن المعونة الأمريكية ضربة قاسمة.. وواشنطن دربت الأجهزة الأمنية بأموال المعونة لقمع الثورات العربية
* "حسام الدين": الخارجية تتحمل عبء ملف حقوق الإنسان والقانون المصرى فوق القواعد الدولية
عقب صدور قرار فض اعتصام رابعة العدوية ومما أحدثه من ردود فعل غاضبة محليًا ودوليًا شكلت حكومة الدكتور حازم الببلاوي إدارة جديدة أطلق عليها "إدارة أزمة" لتسويق قرار فض الاعتصام دوليًا وتحسين صورة مصر بالخارج لإقناع العالم بمبررات فض الاعتصام وما تبعه من أعمال عنف وقتل بلغت حتى الآن أكثر من 700 قتيل وأكثر من 10000 جريح.
وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن إدارة الأزمة التي شكلتها الحكومة ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية والدفاع والأمن القومي وأنها قررت الاستعانة بعدد من الدول الصديقة وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبرازيل وروسيا والصين، كما شملت الخطة التلويح بقطع العلاقات مع أمريكا وفتح قنوات جديدة مع روسيا والصين اقتصادية وعسكرية.
وأكدت المصادر أن إدارة الأزمة ردت رسميًا على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الأوضاع في مصر والذي أدان فيه العنف وقرر إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت في بيانها أن الاعتصام كان غير سلمي وأن فضه كان تنفيذًا لأمر قضائي من النيابة العامة وأن قوات الأمن استخدمت كل الطرق القانونية والشرعية المطابقة للمعايير العالمية في عملية فض الاعتصام.
كما أكدت إدارة الأزمة في بيانها أن مصر "تواجه أعمالًا إرهابية، تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة، والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، وأن جماعات العنف المسلح التابعة للإخوان المسلمين استهدفت إزهاق الأرواح، كما استهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية".
وأكدت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن إدارة الأزمة تتجه وبقوة لتقديم طلب للإدارة الأمريكية تطلب فيه رفضها القاطع للمعونة الأمريكية البالغ قيمتها 2.1 مليار دولار وفي نفس الوقت تمسكها بجميع بنود اتفاقية كامب ديفيد الخاصة بالسلام مع إسرائيل.
وحول خطورة التلويح بسلاح المعونة الأمريكية وإمكانية تخلي مصر عن المعونة يقول الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تخلي مصر عن المعونة الأمريكية في صالح مصر وليس ضد مصالحها حيث إن المعونة تنقسم إلى قسمين الأول اقتصادي وهو الهدف منه أن يكون الاقتصاد المصري تابعًا للاقتصاد الأمريكي، وهو الواقع والحادث بالفعل. والأمر الثاني وهو المعونة العسكرية وهي المعونة الأخطر في تاريخ مصر حيث تمنح واشنطن وإسرائيل التعرف على كل تفاصيل الأسلحة المصرية بالقوات المسلحة وهو ما يهدد الأمن القومي للبلاد وهو ما يؤكد أن قطع هذه المعونة يكون في صالح مصر وليس العكس وكل الخبراء يطالبون بهذا الأمر ويدعمون حكومة الدكتور الببلاوي في هذا الاتجاه.
وأضاف جودة: إن نسبة استفادة مصر من المعونة الأمريكية لا تزيد عن 20% فقط من إجمالي أموال المنحة بينما تعود نحو 80% من أموال المنحة لواشنطن.
وشدد الدكتور صلاح جودة على أن أمريكا دربت الأجهزة الأمنية بأموال المعونة لقمع أي ثورات تهدد مصالحها، كما أن مصر أجبرت خلال العقود الماضية على استيراد سلع غذائية وعسكرية بنحو 30 مليار دولار سنويًا مقابل استمرار المعونة الأمريكية وهو ما جعل الاقتصاد المصري شديد التبعية لواشنطن.
كما أن عملية الخصخصة المجحفة والمدمرة في مصر كانت شرطًا لاستمرار المعونة الأمريكية لمصر مما تسبب في تكبيد الاقتصاد المصري خسائر بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه وتشريد 600 ألف عامل خسائر مصر من الخصخصة المبرمجة أمريكيًا.
وأضاف الدكتور صلاح جودة أن واشنطن دعمت التعليم بمليار دولار على مدار 30 سنة وأجبرت مصر على تنفيذ مشروعات تعليمية على الطريقة الأمريكية ب19 مليار جنيه تقريبًا من موازنة الدولة، كما أن هيئة المعونة الأمريكية اقتطعت خلال الفترة الأخيرة من حكم مبارك نحو 3.3 مليار دولار لدعم منظمات المجتمع المدني لنشر الفوضي في مصر، وقامت بتدريب 13 ألف محامٍ ومئات القضاة وضباط الشرطة على الطريقة الأمريكية، كما مكنت نحو 123 مصدرًا إسرائيليًا من احتكار السلع الاستراتيجية في مصر من خلال اتفاقية "الكويز" التي لم يستفد منها سوى خمسة رجال أعمال مصريين فقط وتسببت في تدمير الاقتصاد المصري.
وشدد جودة على أن المعونة الأمريكية كانت سببًا في كثير من الأحيان في انتقاص السيادة المصرية على أراضيها وخاصة في عهد مبارك حيث أجبرت مصر تقريبًا على عبور 861 بارجة حربية لقناة السويس لضرب أهداف معادية لأمريكا وتدريب الشرطة العراقية وعلاج 100 ألف مصاب في قاعدة باجرام الأمريكية بأفغانستان مقابل المعونة العسكرية.
وشدد على أن المعونة الأمريكية تسببت في عزل مصر سياسيًا واقتصاديًا عن باقي الدول العربية مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة وضع برنامج فوري للاستغناء عن المعونة الأمريكية لكي تتحرر من التبعية الاقتصادية والعسكرية التي تجبرها على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من مجرد لقمة العيش المتمثل في زراعة القمح والمنتجات الغذائية علمًا بأن تأثير المعونة فى الاقتصاد المصري سيكون ضعيفًا جدًا خاصة أن المعونة تمثل نسبة (2/1%) من قيمة الناتج القومى.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسام الدين، الباحث والمتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، أن وزارة الخارجية عليها عبء كبير حاليًا في تسويق الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لتحسين صورة مصر بالخارج، خاصة أن دول الغرب تهتم جدًا بملف حقوق الإنسان ولكن القواعد القانونية والدستورية في مصر أعلى من القواعد الدولية لأن ما يحدث في مصر شأن داخلي.
وأضاف حسام الدين أن القواعد الدستورية المصرية تعطى الحق للقوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أمن واستقرار البلد ضد أى خطر داخلى أو خارجى دون تفويض شعبي وبالتالي فإن السيناريو القادم سيركز على توجيه ضربات أمنية جزئية مدعمة من القوات المسلحة والشرطة، تهدف إلى القبض على بعض قيادات الجماعة، وعدد ممن فى المكاتب الإدارية بالمحافظات، بهدف إعطاء رسالة للجميع خاصة الأخوان والتيار الإسلامي مفادها أن الجيش والشرطة قادران على ردع أي عنف أو خروج عن القانون.
أقرأ أيضًا:
* إسلاميون: خطة تسويق 30 يونيه باءت بالفشل بعد مذبحة رابعة العدوية
* المعارضة: الحكومة أقنعت العالم بجرائم الإخوان
* دبلوماسيون: الغرب لم يقتنع حتى الآن بثورة 30 يونيه وأدان فض الاعتصام