أثارت تصريحات السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية. التي قال فيها إنه "لن يتم نقل الدوائر الانتخابية إلى الخارج للسماح للمصريين المغتربين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة"، استياء شديدًا بين المصريين المقيمين في أوروبا، الذين كانوا يتطلعون لممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات، والمشاركة السياسية كما هو الحال بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. وعقد اتحاد المصريين في أوروبا اجتماعا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد ناقش ردود فعل المصريين في الخارج عامة والمقيمين في أوروبا خاصة، حول التصريحات "الصادمة"، حيث أبدى الجميع تأسفهم واندهاشهم من تهافت تصريحات المسئولين بالخارجية المصرية، إضافة إلى "مخالفتها الصريحة لمواد الدستور". وكان عبد الحكم رفض فكرة منح حق التصويت للمصريين بالخارج، قائلاً إن "هناك التزاما بالقوانين التي تنص على أن التصويت داخل الدوائر الانتخابية فقط، وعلى المصريين في الخارج العودة إلى بلدهم إذا أرادوا المشاركة في هذا الواجب الوطني، وعلى غير القادرين ضبط إجازاتهم السنوية في موعد الانتخابات إذا أرادوا المشاركة". كما صرح المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات قبل شهر واحد أن لجنته تدرس العديد من الأنظمة الانتخابية حول العالم وصولا إلى السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى في مصر، وأوضح أنه من "حق أي مصري مقيم بالخارج أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية الموجودة في البلد الذي يقيم فيه بطلب لاستخراج شهادته الانتخابية، بحيث يتمكن عند حضوره إلى مصر من الإدلاء بصوته أمام الدائرة الانتخابية التابع لها". واتهم رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، عبد الحكم ونسيم بمخالفة مواد الدستور والتخلف عن الأنظمة الانتخابية في العالم، ضاربا المثل بالأنظمة الانتخابية في دول أقل عراقة برلمانية من مصر مثل تونس والجزائر والسودان واليمن وغيرها والتي تسمح لمواطنيها بالإدلاء بأصواتهم من الخارج. وتساءل مستنكرا: كيف يدعي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن القوانين تلزم كافة المصريين بالتصويت من داخل الدوائر الانتخابية، وكيف يدعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعد دراسته لعدد من النظم الانتخابية حول العالم أن السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم هو حضورهم إلى مصر؟. واعتبر أنه من المستحيل عودة المواطن المغترب إلى وطنه ومدينته في وقت الانتخاب للإدلاء بصوته بسبب قيود العمل أو انتظام الطلاب في دراستهم والالتزام بالعطلات الرسمية بدولة الإقامة التي لا تتزامن غالبا مع موعد انعقاد الانتخابات في وطنه، إضافة إلى تكاليف السفر الباهظة ومشقته على المريض وكبير السن. وأشار أحد أعضاء اتحاد المصريين إلى أنه على فرض أنه من الميسورين الحال ونجح في ضبط إجازته السنوية مع موعد الانتخابات في مصر فكيف ستتمكن زوجته من ضبط إجازتها السنوية معه، وكذلك الحال بالنسبة لأولاده المنتظمين بالدراسة بالجامعة أو بالدراسات العليا، إذ كيف سيقنعون هم أيضا جامعاتهم بالسماح لهم بترك امتحاناتهم من اجل العودة لمصر بسبب الانتخابات؟. وقال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إن ثمانية مليون مصري بالخارج لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تصريحات المسئولين التي وصفها ب "المخالفة للدستور ولتوجيهات الرئيس حسني مبارك"، وأشار إلى أنه سيتوجه بنداء إلى الرئيس لمناشدة التدخل من أجل منح المصريين في الخارج حقهم الدستوري في الانتخاب بالخارج استنادا إلى مواد الدستور، ومن بينها المادة40 التي تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم في ذلك". واعتبر اتحاد المصريين في أوروبا أن عدم منح المواطن المغترب حقه الدستوري في الانتخاب يعد عائقا من أجل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وعادلة إذ يمنع ملايين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم. وأضاف: لا يمكن مع هذا المنع تحقيق العدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري القويم للمواطن أينما كان، كما يعد منع ملايين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم انتهاكا لحق المترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لحرمانه من وصول كافة أصوات ناخبيه إلى صناديق الاقتراع.
