نفى النائب المستقل طلعت السادات وجود أدنى علاقة تربطه هو شقيقه النائب السابق محمد أنور السادات بإسرائيل، أو استضافة مسئولين أمريكيين وإسرائيليين في فعاليات تنظمها "جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية" بمدينة تلا، ردًا على اتهامات نواب الحزب "الوطني". جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه السادات خلال اجتماع الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس، مدير أمن المنوفية بالوقوف وراء إلغاء الاحتفال السنوي للجمعية والذي كان مقررا في 20 أبريل الماضي، قائلاً إن أجهزة الأمن قامت بتخويف وإرهاب أصحاب قاعة "سلطانة" بمدينة تلا لمنع إقامة الاحتفال. واعتبر السادات إلغاء الاحتفال "قلة ذوق"، وتساءل عن أسباب تعقب الأمن لنشاطه ونشاط عائلته، رغم أن هدف الجمعية كما يقول مساعدة أهالي تلا "الغلابة" في تقديم أجهزة طبية ومنح شهادات استثمار للتلاميذ المتفوقين. وقال إن "أهالي تلا على باب الله ولا يملكون شيئا مثل باقي المدن في المحافظات الأخرى وتخدمهم جمعية السادات لله"، وأشار إلى أن الجمعية مشهرّة وتعمل في إطار القانون وتنضوي تحت منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أنه فوجئ بإلغاء الاحتفال هذا العام رغم إخطار الأمن بتوقيته ومكان تنظيمه قبل عشرة أيام من موعده المحدد، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب في إشاعة البلبلة وتكبد عائلته خسائر مادية ومعنوية وأدبية، كما تسبب في حرج أعضاء اتحاد الجمعيات وبعض ممثلي الجهات المانحة وأهالي المكرّمين. غير أن السادات وجه سيلا من الاتهامات من قبل نواب الحزب "الوطني"، قادها زميله في الدائرة النائب خالد الشيخ والذي حل محل شقيقه النائب السابق محمد أنور السادات، والذي أبدى اعتراضه على وصفه لأهالي تلا بأنهم "غلابة"، وقال إنهم لا يحتاجون إلى إعانة من أحد وإن تلا التي أنجبت الرئيس أنور السادات لا يجب وصف أهلها بالغلابة وهي تعج رجال الأعمال. وأضاف: مركز تلا لا يحتاج للمساعدات "المسيسة"، واتهم السادات بأنه استضاف من خلال جمعية السادات وفدا من سفراء الاتحاد الأوربي في ميت أبو الكوم للاحتفال بالذكرى السنوية للجمعية بحضور ممثلين عن السفيرين الإسرائيلي والأمريكي، مشددا على أن أهالي تلا لا يمكن أن يحصلوا على منح من السفارة الأمريكية والمنظمات الأمريكية أو الإسرائيلية ولسنا في حاجة لإعانة من أي مخلوق ومركز تلا مثل أي مدينة في العالم، ونرفض "الشو الإعلامي" الذي تضحكون به على الغلابة. ومضى النائب في اتهاماته ليقول إن السادات تربطه علاقة قوية بوزير التضامن الاجتماعي الدكتور على مصلحي يستفيد من ورائها في منافع شخصية، إذ اتهمه بأنه يستغل هذه العلاقة في الحصول على التأشيرات، مؤكدا أن لديه معلومات حول أنه في أحد اللقاءان حصل السادات على 20 تأشيرة للحج من الوزير. غير أن السادات نفى اتهامات بأنه وشقيقه محمد أنور السادات بإسرائيل، وقال: "لا روحنا لهم ولا جاء وإلينا باستثناء مرة وحيدة كانت عام 96، حيث حضر السفير الإسرائيلي في الذكرى السنوية للرئيس السادات، وقال للأسرة: يا جماعة تعيشوا وتفتكروا وكان وقتها المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية السابق ومحافظ القليوبية الحالي موجودا". وأبدى النائب تحديه لمن يؤكد عكس ذلك، وقال: "إللي عنده عكس هذا الكلام يقول وإذا كانت حكومة الحزب الوطني تتعامل مع إسرائيل فهذا شيء عادي". ولم ينف السادات تلقي الجمعية منحا من الاتحاد الأوربي، وقال: هذا مسموح به بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي وتوجه هذه الأموال للغرض المقصود وهو تنمية المجتمع وفيه ناس بتاخد ومبتعملش حاجة!. ووصف شقيقه محمد أنور السادات بأنه "غني وربنا يديله والأمن عارف كده كويس"، ورد عليه محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بسخرية قائلا: البحر الكبير يحب الزيادة، فرد طلعت: أخي محمد أنور السادات محيط وأنا ترعة في حجم الغني، وأضاف أن يوم ما استشهد الرئيس السادات لم يقل لنا أحد السلام عليكم حتى عام 2005 وهو تاريخ مجلس الشعب فبدأت الدولة تسمع صوت تلا وتلبي طلباته واعترف بالحصول على تأشيرات حج. وقال إن سفارة السعودية مفتوحة أمامي للحصول على التأشيرات وليست التأشيرات قاصرة على وزارة التضامن الاجتماعي، وتساءل: يا ناس لما أقدم لعبة لطفل فهل ذلك يعني أنني أقايضه على صوته في الانتخابات، فرد نواب "الوطني": أنت تبحث عن صوت أبيه وأمه. وأوضح أن صاحب قاعة الحفلات قال له أن الأمن نبه عليه بعدم إقامة الحفل، وطالب وزارة الداخلية بتغيير ثقافتها مع الشعب، ورد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية قائلا إن ثقافة الوزارة واحدة وهي الحفاظ على الاستقرار والقيام بدورها الدستوري في حماية الأمن والأرواح دون تفرقة من أحد. وأكد راشد أن جمعية السادات قدمت طلبا إلى اللواء حمدي قنديل مدير أمن المنوفية لإقامة حفل الجمعية لتكريم الفائزين في المسابقة السنوية، وافتتاح بعض مشروعات الجمعية ولم تطلب أنور السادات إذنا ولا ترخيصا. وأضاف إن صاحب القاعة اعتذر لأنور السادات لارتباطه بحجوزات أخرى والموضوع خارج نطاق الأمن، وطلب من السادات وصاحب قاعة الاحتفالات إبلاغ النيابة إذا كان الأخير قد تعرض لضغوط أو تخويفات من الأمن بعدم إقامة الحفل.
