تبدأ غدًا الثلاثاء محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله,المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه.
والجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، سبق وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي. و أوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها..أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته ..حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لإحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة إنجلترا ..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدًا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه أفيشن ليمتد)).