قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أحمد عز رجل الأعمال ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 22 مليار جنية لاتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال.. وقررت المحكمة اعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخري..صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين سعيد برغوث ومحمد محجوب ومحمد عبد العال وهاشم النوبي وتوفيق سليم واشرف مسعد ومحمود الشريف ورافع أنور وأحمد رضوان وبسكرتارية رجب علي وحازم خيري..أكد الدكتور ياسر كمال الدين المحامي أن حكم الجنايات جاء متناقضاً بين الاسباب ومنطوق الحكم وعدم إيراد تقرير لجنة الخبراء وعدم بيان الاسس الفنية والعلمية التي بني عليها بالاضافة الي مخالفة الثابت بأوراق الدعوي والقضاء بغير الثابت بالاوراق والقضاء بالعلم الشخصي لقضاة الحكم.. حيث تضمن الحكم واقعات لم توردها اوراق الدعوي وأنما استقاها قضاة الحكم من كتاب الفساد وسنينه للكاتب فهمي هويدي.. كما انهم اوردوا في أسباب الحكم ألفاظا نابية تحمل سبا وقذفا للطاعن ولا تليق ويجب ألا تتضمنها الأحكام وطالبا المحكمة بنقض الحكم أو البراءة ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد ساعتين أصدرت حكمها المتقدم. كان النائب العام قد أمر بأمر بإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بحرفية شديدة علي مدار 9 أعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين..وتم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي. وأوضحت التحقيقات أن تلك الأموال في حقيقتها هي أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان علي المال العام التي ارتكبها وصدر ضده حكم في إحداهما بالسجن 10 سنوات والأخري مازالت متدولة أمام المحكمة ..كما استخدم شركة (اكزنديا هولدنج) كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدي شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه ..و شرح ممثل النيابة تصرفات التمويه والتضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولي عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعي (بالم تريه افيشن ليمتد). وأوضحت النيابة أن حساب المتهم الجاري الحالي لدي الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج ويمتلكها بنسبة 97٪ و3٪ لأولاده متبقي به مبلغ مليار و97 مليوناً و900 ألف جنيه وهو محل لتنفيذ العقوبات المالية إذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم. كما اشارت النيابة الي وجود سلوك آخر اتبعه المتهم لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي اليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الي 2010.
