أدان حزب الدستور ما وصفه بالتعسف الذي يتم بحق عمال شركة "كابو" للمنسوجات بدءًا من حرمانهم من حقوقهم المادية القانونية والتي تتمثل في إضافة قيمة حافز الإثابة الذي قد أقر في ديسمبر 2011 ولم يحصلوا عليه وإضافة العلاوات الخاصة منذ عام 2007 على الراتب الأساسي وتسوية عدد ساعات العمل وإضافة 7 أيام كإجازة عارضة وتثبيت العمالة المؤقتة ورفع قيمة حافز التطوير. ودعا الحزب كل المواطنين والقوى السياسية لحضور وقفة تضامنية غدًا الأحد للمطالبة بعودة المفصولين وإجابة مطالب العمال. وأشار حزب الدستور في بيان أصدره إلى أنه تمت معاقبة العمال بحرمانهم من أجورهم لمدة شهرين حتى فاض الكيل بالعمال ولم يتحملوا طول الفترة محرومين من أجرهم مع اقتراب أيام رمضان والعيد فاضطروا للرجوع للعمل دون الحصول على حقوقهم مكتفين بالوعد بصرف راتب شهر أبريل فقط على قسطين بشرط فض الإضراب وكان رد إدارة الشركة عليهم هو فرض عقوبات وهى رفع قيمة الأتوبيسات التي تنقل العمال من جنيهين إلى 70 جنيهًا ومنع الإجازات عن العمال وفرض عقوبات تصل إلى فصل المتغيبين وتهديد العمال المتضامنين مع الإضراب بالنقل والتشريد لو لم يتراجعوا عن مساندة زملائهم في اتخاذ إجراءات لصرف راتبي شهري مايو ويونيو من صندوق الكوارث لتضييق الخناق على العمال. وأضاف "الدستور": "كما بلغ التعسف مبلغه مع القرار بفصل 11 فردًا من عمال الشركة وتشريدهم هم وأسرهم دون إجراء أي تحقيق معهم". وتابع: "نحن كحزب قائم على المطالبة بحق المواطن في الحياة الكريمة والأمن الاجتماعي نندد بشدة بما جرى ضد العمال - لاسيما المفصولين منهم - ونطالب بعودة المفصولين وإلغاء العقوبات التعسفية ضد العمال وإجابة مطالب عمال الشركة ونعلن تضامننا الكامل مع العمال".