للمصريون تاريخ طويل مع المظاهرات منذ خرج ضباط وجنود الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي يوم 9 سبتمبر 1881 في مظاهرة حاشدة إلى قصر عابدين لإعلان الخديوي توفيق أن مصر لن تورث بعد اليوم. وقد تنوعت خبرة المصريين بالمظاهرات عبر أكثر من مائة وعشرين عاما وصلت خلالها مظاهراتهم إلى الذروة في مناسبات عديدة كما حدث في ثورة 1919 التي قامت في الأساس على التحركات والتجمعات الشعبية ، واجه المصريون فيها قوات الاحتلال البريطاني ، وسقط منهم مئات الشهداء ، وخرجت المرأة المصرية لأول مرة إلى الشارع إلى جوار الرجال تطالب بالاستقلال وتؤكد أن تحرر المرأة هو جزء من تحرر الوطن ، وفي 1935 نجح شباب مصر في الضغط على زعماء الأحزاب السياسية للتوحد معا في جبهة وطنية في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني ، وكانت مظاهرات طلاب الجامعة والمدارس الثانوية في هذا الوقت العامل الأساسي في إحياء الحركة الوطنية بعد ركود طويل. وفي الفترة من 1946 حتى 1952 وصلت مظاهرات المصريين ذروة جديدة حيث تواصلت لمدة تزيد على ستة سنوات ، واتسع نطاقها فشمل عشرات الألوف من كل فئات الشعب ، حيث اشترك فيها الطلاب والمثقفون ، والعمال والفلاحون ،والأطباء والمحامون والمهندسون والصيادلة ، واشترك في المظاهرات والإضرابات خلال هذه الفترة ضباط البوليس. تناولت المظاهرات والإضرابات العديد من القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وفضلا عن المطالبة بالاستقلال وجلاء قوات الاحتلال كانت هناك مطالبة بالعدل الاجتماعي وتحسين أحوال المعيشة ، جنبا إلى جنب مع المطالبة بالديمقراطية والحريات السياسية. هكذا بلغت مظاهرات وإضرابات النصف الثاني من الأربعينات الذروة من حيث حجم المشاركين فيها وطول الفترة الزمنية وشمولها كافة فئات الشعب وتنوع المطالب والقضايا. بدأت الخمسينات من القرن العشرين بإعلان حكومة الوفد إلغاء معاهدة 1936 وساندتها كل الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاجتماعية ، وفي هذا الإطار نظمت الحركة الشعبية المصرية يوم 25 نوفمبر 1951 أول مظاهرة مليونية في مصر تعبيرا عن مساندة الشعب المصري للحكومة في موقفها الوطني بإلغاء المعاهدة والإصرار على جلاء قوات الاحتلال الأجنبي لم يشهد هذا اليوم حادثة واحدة وساد البلاد جو من الوفاق العام. لم تتوقف الحركة الشعبية عن التعبير عن مواقفها خلال الخمسينات سواء أثناء أزمة مارس عام 1954 حول قضية الديمقراطية ، أو في مواجهة العدوان الثلاثي في أكتوبر عام 1956 أو احتفالا بالوحدة مع سوريا في فبراير 1958. كما شهدت مصر موجة أخرى من التحركات الشعبية والمظاهرات والإضرابات لمدة عشر سنوات متتالية عندما خرج العمال وطلاب الجامعات يوم 21 فبراير عام 1968 يطالبون بمحاكمة كبار المسئولين عن هزيمة يونيو عام 1967 وينادون بالتغيير وتحقيق الحريات والديمقراطية ومزيد من العدالة الاجتماعية وتواصلت المظاهرات والإضرابات العمالية والطلابية والتي شاركهم فيها المهنيون والمثقفون طوال النصف الثاني من السبعينات وبلغت ذروة جديدة في الانتفاضة الشعبية في 18 ،19 يناير 1977. بعد اغتيال أنور السادات وإعلان الأحكام العرفية في أكتوبر غاب المصريون عن الشارع لسنوات طويلة رغم المحاولات المتعددة لكسرالحواجز التي تحول دون تعبيرهم عن مشاعرهم ومواقفهم بشكل جماعي من خلال المظاهرات ولكنهم ما لبثوا أن عادوا مرة أخري إلى الشارع بعد طول غياب عندما نظمت اللجنة الشعبية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية أول تجمع جماهيري أمام مجمع التحرير يوم 28 سبتمبر 2001 ، وتكررت التجمعات الجماهيرية للجنة الشعبية في ظل حصار شهرين من أجهزة الأمن لمنع المواطنين من الالتحام بها. وفي 20 مارس 2003 نجحت القوي الشعبية في استعادة ذاكرة التظاهر احتجاجا على الغزو الأمريكي للعراق في مسيرة طويلة من الجامع الأزهر إلى ميدان عبد المنعم رياض واستعاد المصريون مرة أخري ثقافة التظاهر ، ونجحوا تدريجيا في تحقيق تراكم بطئ عبر السنوات الخمس الماضية وكانت هناك محطات مهمة فيها مظاهرات 25 مايو 2005 وكان قد سبقها أول مظاهرة تنظمها الحركة المصرية من أجل التغير " كفاية " يوم 12 ديسمبر 2004 وتلاها مظاهرات 7 سبتمبر 2005 وسلسلة المظاهرات الاحتجاجية لحركة كفاية طوال النصف الثاني من عام 2005. وصولا إلى اليوم الدامي 27 أبريل 2006 الذي شهد اعتداء رجال الأمن المركزي على المتضامين مع رجال القضاء ورفضه إحالة مستشارين جليلين إلى مجلس التأديب هما المستشار هشام البسطويسي والمستشار محمود مكي. أخيرا نجحت الحركة الشعبية المصرية في استعادة ذاكرة وثقافة المظاهرات وتكسب كل يوم مساحة جديدة ، ولا عجب في هذا فهي لا تبدأ من فراغ بل تستند إلى خبرة طويلة نجح خلالها المصريون في صياغة تقاليد راسخة للتظاهر من أهمها أن تكون المظاهرات سلمية ، وأن تعزز الوحدة الوطنية ، وأن ترفع الروح المعنوية للمواطنين وتقوي عزيمتهم ، وأن تكون التحركات الشعبية عامل ضغط على صناع القرار أو في مواجهة أعضاء الشعب للتأثير عليهم . وهكذا فإن خلاصة الخبرة المصرية بالمظاهرات تجسدت في الاستناد إلى التضامن الجماعي لتعويض الخلل في علاقات القوي بين الحركة الشعبية المجردة من السلاح وبين السلطة أو قوات الاحتلال المدججة بالسلاح ، وبذلك كانت المظاهرات في تاريخ مصر عاملا هاما في تعزيز الحركة الديمقراطية والتطور الديمقراطي للمجتمع المصري. إننا نستند الآن إلى هذه الخبرة وهذه الثقافة لكي نبني حركة شعبية ديمقراطية قادرة على التقدم بثبات نحو بناء مجتمع العدل والحرية وإقامة نظام حكم ديمقراطي وكما حقق الشعب المصري نجاحات كبيرة في نضاله الجماعي من قبل فإنه سوف يحقق في القريب العاجل نجاحا جديدا في مواجهة أعداء الحرية والديمقراطية ولن تبدد خبرات الشعب في هذا المجال بل ستكون أحد جوانب القوة في نضاله الراهن. [email protected]
