طرح المهندس هيثم أبو خليل، القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" سابقًا، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية تسعي للمصالحة على قدر المستطاع يأتي في مقدمتها عودة دستور 2012.. وإلغاء الإعلان الدستوري، الذي صدر وما سبقه أو تبعه من قرارات سواء كانت تعيين رئيس جمهورية مؤقت أو تشكيل وزارة جديدة. وتتضمن المبادرة تعيين الدكتور محمد العريان، رئيسًا لوزارة تسيير أعمال لمدة 45 يومًا بعدد محدود للغاية من الوزراء ليس فيهم وزير الدفاع أو الداخلية الحاليان، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 45 يومًا تحت إشراف قضائي كامل وإشراف دولي. وتضمنت المبادرة كذلك الإفراج عن الرئيس محمد مرسي ومساعديه وكل مستشاريه وكل المعتقلين من يوم 30 يونيه وحتى تاريخه وعودة جميع القنوات الفضائية التي أغلقت وفض جميع الاعتصامات والمظاهرات في طول البلاد وعرضها. وكشف أبو خليل عن أن مبادرته تتضمن تعهدًا من جماعة الإخوان المسلمين بعدم تقديم مرشح للرئاسة في الانتخابات القادمة حتى توفق أوضاعها القانونية طبقاً لقانون الجمعيات السابق. وتعتبر المبادرة جميع من سقطوا من ضحايا اعتبارًا من 30 يونيه شهداء ثورة ويصرف لهم كل الامتيازات التي صرفت لشهداء ثورة 25 يناير وإجراء تحقيق شفاف بإشراف مباشر من المجلس الأعلى للقضاء للمذابح التي تمت اعتبارًا من 30 يونيه، وتطالب المبادرة بضرورة إجراء تحقيق شفاف بإشراف مباشر من المجلس الأعلى للقضاء للمذابح التي تمت اعتبارًا من 30 يونيه وحتى تاريخه وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، فضلا عن إصدار رئيس الوزراء الجديد الذي يتولي مهام رئيس الجمهورية فور توليه ميثاق شرف على محورين، أولهما حظر تعامل القضاة نهائيًا مع الشأن السياسي، والتأكيد على حياد إعلامي واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي إعلام موجه أو محرض.