أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن المادة الثانية والمادة 219 من الدستور تم الاتفاق علي عدم المساس بهما من قبل جميع القوى السياسية خاصة محمد البرادعي، نائب الرئيس، والبابا تواضروس، والأزهر، وتمرد، وذلك بالجلسة التي سبقت إعلان خارطة الطريق وفي أول جلسة للرئيس المؤقت. ووصف برهامي ما حدث في 30 يونية بأنه تغيير للسلطة وزخم شعبي مصحوب بتدخل عسكري, مؤكدًا أنهم سبق وأن طالبوا مكتب الإرشاد والدعوة السلفية بتقديم استقالتهم للرجوع إلي مبدأ الشورى خشية الاستبداد من الفريق المسئول عن اتخاذ القرارات. وحول لجنة تعديل الدستور، قال برهامي في حوار له مع جريدة الوطن اليوم: إنهم لا يقبلون تعديل الدستور الحالي بالطريقة المتضمنة من لجنة التعديلات الدستورية المعينة سواء لجنة العشرة أعضاء القانونيين أو لجنة ال 50 لأنهم جميعًا معينون وهو يمثل قفزة على الإرادة الشعبية, مؤكدًا أنه لو حدث استفتاء عليه سيخرجون لرفضه وسيخشون الشعب لرفض هذه التعديلات التي تخالف خارطة الطريق. وأشار برهامي أن اعتصام رابعة العدوبة لابد أن يفض ولكن دون استخدام القوة لأن بقاءه هكذا واستمرار الوضع على ما هو عليه واستمرار الخطاب العنيف يمثل خطورة علي الدعوة, مؤكدًا أنهم يقومون بدور الوساطة بين الإخوان وبين جهات أخرى ولكن دون جدوى, مرحبًا بمبادرة دكتور محمد سليم العوا لحل الأزمة مع بعض التعديلات والإضافات. وفيما يخص غلق القنوات الدينية أكد برهامي أنه شيء غير قانوني مؤكدًا أنهم أخذوا وعودًا من جهات مسئولة بأنه سيعاد فتحها. وأضاف برهامي أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية إذا خلع البذلة العسكرية, مشيرًا إلى أنه لن يفعل ذلك.