كشفت مصادر تجمع "صيادلة من أجل التغيير" ل "المصريون" أن مداولات تجرى حاليًا داخل التجمع لمواجهة قرار محتمل بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، بإنشاء نقابة مستقلة للصيادلة، مشددين على أنهم لن يستسلموا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء محاولة الاستيلاء على نقابتهم. واعتبر المشروع في ديباجته فرض الحراسة القضائية مصادرة لحق الصيادلة في إدارة شئونهم بأنفسهم، واعتبارهم قصرا لا يحسنون التصرف في أموالهم وممتلكاتهم التي تعتبر أموالا خاصة. ويقترح المشروع لتخطي مسألة عدم مشروعية إنشاء نقابة مستقلة تكون لها صفة وشكل النقابات قانونيا بأحد طريقين؛ أولهما إنشاء جمعية أهلية، أو إنشاء شركة مساهمة مصرية تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981، مع ترجيح الحل الأخير كبديل إذا فرضت الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك بتحديد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ 10 جنيهات مصرية، وبمساهمة كل صيدلي عضو بالنقابة بعدد من الأسهم يكافئ اشتراكه السنوي في النقابة العامة، فعلى سبيل المثال، الصيدلي الذي يبلغ اشتراكه السنوي بالنقابة العامة 80 جنيها يساهم ب 8 أسهما، ومن يبلغ اشتراكه السنوي 20 جنيها يساهم بسهمين، علي أن يكون الحد الأدنى لتأسيس شركة مساهمة مصرية هو ثلاثة مساهمين، ولا حد لأكثريتهم، ويكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة نصف مليون جنيه، وهو ما يماثل 50000 سهم أي بمتوسط 500 صيدلي عند التأسيس وهو عدد قليل بحسب البيان مقارنة بأعداد الصيادلة الذين سوف يبلغون 150 ألف صيدلي بنهاية العام الحالي، أي حوالي 0.3 % من أعداد الصيادلة (صيدلي من كل 300 صيدلي) و هو ما يعادل أقل من عشرين صيدلياً من كل محافظة أي صيدلي لكل مدينة. من جانبه، اعترض الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة علي توقيت طرح الفكرة، معتبرًا أنه إجراء غير ملائم أن يتم طرح مشروع بإنشاء نقابة مستقل بينما يستعد جموع الصيادلة لخوض لمعركة منع فرض الحراسة علي نقابتهم. وقال ل "المصريون" إن الصيادلة لديهم وسائل عدة لمنع الحراسة، منها أحكام قضائية بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية، وحكم أخير صادر منذ أسبوع يخص نقابة المحامين بعدم اختصاص محكمة القللي المستعجلة في الإسكندرية بنظر فرض الحراسة علي نقابتهم، وهو يحكم يقتدي به فيما يخص بنظر محكمة جنوبالقاهرة للأمور المستعجلة لمسألة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، فضلا عن أن كافة الحيثيات التي تعتمد عليها دعوى فرض الحراسة مردود عليها من قبل محامو النقابة. يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي عقدت الجمعة الماضية قررت البدء في جمع توكيلات قانونية لهيئة المكتب ضد قضية فرض الحراسة على النقابة، والتي تقدَّم بها عدد من الصيادلة عقب أحداث عزل الدكتور محمود عبد المقصود وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب من منصبه وتولي الدكتور محمد عبد الجواد مهامه في شهر أبريل الماضي.
