الإخوان: مخطط لاستنزاف ثروات مصر وبيعها للخليج.. و"الوطنية للتغيير": خطر على الأمن القومي حذرت قوى سياسية وحزبية من قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض صلاحياته التي حددها قانون رقم 230 لسنة 1996، إلى وزير العدل، والمتمثلة في حق تمليك عقارين على الأكثر للأجانب بواقع 4 آلاف متر للوحدة، فضلاً عن أحقية الاستثناء من ذلك في المشروعات السياحية والمدن العمرانية على أن يحق للمتملكين التصرف فيها بعد مرور 5 سنوات، مؤكدين أن في ذلك القرار خطورة على الأمن القومي المصري. وقال محمد حسن، القيادي الإخواني، إن ذلك القانون يمثل بداية لبيع حقيقي لمصر وليس مجرد شائعات كانت تساق في عهد الرئيس محمد مرسي حول بيع الأهرامات وقناة السويس للمساهمة في إسقاطه، معتبرًا أن الانقلابيين يشعرون بقرب نهايتهم، ولذلك يعملون على استنزاف ثروات مصر بكل الطرق حتى يتركوها مفلسة، متسائلاً: لماذا تتم زيادة رواتب القضاة والشرطة في الوقت الذي تم فيه إلغاء العلاوة التي قررها الرئيس مرسي بحجة عدم وجود ميزانية، معتبرًا أن ذلك القانون يمثل بداية لتسديد فاتورة الانقلابيين تجاه الدول التي عاونتهم وعلى رأسها الإمارات والسعودية، متهمًا حكومة الدكتور حازم الببلاوي بالفشل، خاصة بعد عودة الطوابير أمام مكاتب التموين بعد القضاء عليها في عهد الوزير السابق باسم عودة. وقال هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن كل ما تقوم به حكومة الانقلاب باطل وغير معتد به، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى حذر الحكومات المختلفة والمستثمرين من التعامل مع تلك الجهة غير الشرعية، مضيفًا "إن كل ما تقوم به تلك السلطة يهدف إلى خراب مصر وبيعها للدول التي ساندت الانقلاب كالسعودية والإمارات". ورفض أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، مبدأ تميلك الأجانب أراضي داخل مصر؛ لخطورته على الأمن القومي، مؤكدًا أن مَن يريد أن يدخل باستثماره إلى مصر فعليه أن يقيم المصنع لا أن يمتلك الأرض، مطالبًا الحكومة بقصر الاستثمار على مناطق لا تهدد الأمن القومي مثل منطقة الوادي والدلتا بعيدًا عن سيناء والمناطق الحدودية. واقترح بهاء الدين أن تقوم الحكومة بإصدار قانون ينص على حظر امتلاك الأراضي للأجانب فى المناطق الحيوية، على أن يقتصر الاستثمار فى المحافظات الداخلية لمصر، ورفض إعطاء امتيازات للدول الخليجية كالإمارات والسعودية، مشيرًا إلى أن المفترض أن تتساوى الدول فى الفرص ولا يتم إعلاء أي دولة على المصلحة الوطنية.
