انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من إجراء عرض قانوني في مواجهة ضابط مصر الجديدة "النقيب محمد فاروق" وأمين شرطة الذين تم اختطافهم منذ أيام على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مستشفى الميداني برابعة العدوية ومساعده والمحبوسين احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم باختطاف الضابط والاشتراك في تعذيبه والشروع في قتله. وأسفر العرض القانوني الذي تم أمام أشرف هلالي، وكيل نيابة مصر الجديدة، عن تعرف الضابط وأمين الشرطة "المجني عليهما" على الطبيب الإخواني محمد زناتي، مدير المستشفى الميداني لرابعة العدوية، كما تعرف الضابط على مساعد الطبيب. فيما لم يتمكن أمين الشرطة من ذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي أصر فيه المتهمان على إنكار ارتكابهما للواقعة، فيما حدد الضابط دور كل من المتهمين في الاشتراك في اختطافه وتعذيبه بدنيًا. كان المتهمان وصلا من محبسهما بسجن الاستئناف إلى مقر نيابة مصر الجديدة، لإجراء عرض قانوني على الضابط المجني عليه من أجل التعرف عليهما وبيان دور كل منهما تحديدًا في ارتكاب الواقعة. كانت النيابة قد أمرت، بحبس الطبيب الإخواني، محمد زناتي، ومساعده، عبد العظيم إبراهيم محمد، بالمستشفى الميداني برابعة العدوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعذيب النقيب "محمد فاروق"، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، وأمين الشرطة "هاني عيد سعيد"، بميدان رابعة. كانت مباحث القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين أثناء توجههما إلى اعتصام رابعة، وتبين أن المتهمين هم الذين شاركوا في تعذيب المواطنين خلال الفترة الأخيرة بميدان رابعة العدوية خلال الاعتصام. وأكد الضابط أنه كان موجودًا في مقر خدمته بأحد شوارع مصر الجديدة وبصحبته أمين الشرطة هاني سعيد، وأن أفرادًا من مسيرة نظمها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بذات الشارع قاموا باختطافه وأمين الشرطة المذكور حينما علموا بهويتهما الشرطية. واصطحبوهما رغما عن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدوية حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان، واتهم الضابط (الذي يرقد في مستشفى الشرطة لتلقي العلاج جراء الإصابات التي لحقت به) أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ويعمل طبيبًا بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية "محمد زناتي" و مساعده، بالشروع في قتله والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيًا، كما اتهم شخصًا آخر من أعضاء الجماعة ويعمل محاميًا بالاشتراك في عملية اختطافه. وقال الضابط إنه القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، قام باستجوابه ومناقشته أثناء احتجازه بميدان رابعة العدوية، ثم أمر المعتصمين بتركه وإخلاء سبيله وأمين الشرطة من مقر الاعتصام.