انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من إجراء عرض قانونى فى مواجهة ضابط مصر الجديدة "النقيب محمد فاروق" وأمين شرطة الذين تم اختطافهم منذ أيام على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مستشفى الميدانى برابعة العدوية ومساعده والمحبوسين احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم باختطاف الضابط والاشتراك فى تعذيبه والشروع فى قتله. وأسفر العرض القانونى الذى تم إمام أشرف هلالى وكيل نيابة مصر الجديدة، عن تعرف الضابط وأمين الشرطة "المجنى عليهم" على الطبيب الإخوانى محمد زناتى مدير المستشفى الميدانى لرابعة العدوية، كما تعرف الضابط على مساعد الطبيب فيما لم يتمكن امين الشرطة من ذلك، ياتى ذلك فى الوقت الذى أصر فيه المتهمان على إنكار ارتكابهم للواقعة، فيما حدد الضابط دور كلا من المتهمين فى الاشتراك فى اختطافه و تعذيبه بدنيا. كان المتهمان وصلا من محبسهما بسجن الاستئناف إلى مقر نيابة مصر الجديدة، لإجراء عرض قانونى على الضابط المجنى عليه من اجل التعرف عليهما و بيان دور كل منهما تحديدا فى ارتكاب الواقعة. كانت النيابة قد أمرت، بحبس الطبيب الإخوانى، محمد زناتى، ومساعده، عبدالعظيم إبراهيم محمد، بالمستشفى الميدانى برابعة العدوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعذيب النقيب "محمد فاروق"، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، وأمين الشرطة "هانى عيد سعيد"، بميدان رابعة. كانت مباحث القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين أثناء توجههما إلى اعتصام رابعة، وتبين أن المتهمين هم الذين شاركوا فى تعذيب المواطنين خلال الفترة الأخيرة بميدان رابعة العدوية خلال الاعتصام. وأكد الضابط أنه كان متواجدا فى مقر خدمته بأحد شوارع مصر الجديدة وبصحبته أمين الشرطة هانى سعيد، وأن أفرادا من مسيرة نظمها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بذات الشارع قاموا باختطافه وأمين الشرطة المذكور حينما علموا بهويتهما الشرطية. واصطحبوهما رغما عن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدوية، حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان، واتهم الضابط (الذى يرقد فى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج جراء الإصابات التى لحقت به) أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ويعمل طبيبا بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية "محمد زناتي" و مساعده، بالشروع فى قتله والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا، كما اتهم شخصا آخر من أعضاء الجماعة ويعمل محاميا بالاشتراك فى عملية اختطافه. وقال الضابط إنه القيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، قام باستجوابه ومناقشته أثناء احتجازه بميدان رابعة العدوية، ثم أمر المعتصمين بتركه وإخلاء سبيله وأمين الشرطة من مقر الاعتصام.
