تقدم 50 عضوًا بمجلس الشعب أمس بمذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس اعتراضًا على قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بفض الاجتماع الذي كان مقررًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول تضرر الأسر المصرية من جدول امتحانات الثانوية العامة بعد مرور عشر دقائق من بداية الاجتماع. وكان عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس الذي رأس اجتماع اللجنة قام بفضه دون أن يحدد موعدا آخر لاستئنافه، إثر اعتراضات عنيفة من النواب على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة، ما دفعهم إلى التقدم بمذكرة احتجاجية إلى الدكتور سرور لحسم القضية سريعا، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات. وخلال الاجتماع الذي لم يستغرق بضع دقائق، وصف النائب رجب حجازي جدول الامتحانات بأنه مخالف للدستور ويتناقض مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، مدللا على ذلك بمادة الأحياء التي لا يفصلها عن المادة التي تسبقها إلا يوم ونصف بعكس مادتي الكيمياء والتاريخ ومنح دارسيها 6 أيام إجازة، وطالب بتأجيل امتحان الأحياء من 16 يونيو إلى 26 من الشهر ذاته وأيده في ذلك النائب محمد الصحن. من جانبه، رد الدكتور رضا أبو سريع وكيل وزارة التربية والتعليم، قائلاً: "الدستور ليس له علاقة بالثانوية العامة ولا يمكن وضع جدول امتحان يرضي جميع الطلاب"، موضحا أن الفاصل بين المواد الدراسية في الجدول للمراجعة فقط وليس للمذاكرة. وعلى نحو فاجئ النواب، انفعل النائب الإخواني علي لبن، مطالبًا بفض الاجتماع، بدعوى بطلانه لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليقوم عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس الذي رأس الاجتماع بالموافقة على طلبه ويقرر رفع الاجتماع على الفور لعدم حضور العدد المطلوب من النواب. وأثار ذلك غضب النائبين محمد الصحن وعبد العظيم الباسل اللذين انفعلا بغضب على النائب الإخواني، وقالا له: له الله يسامحك ضيعت حقنا.. أبقى قابلنا لو اجتمعنا تاني اللجنة والحكومة متواطئة مع بعض وما صدقوا يهربوا. في المقابل، عبر النائب إبراهيم زكريا يونس بشدة عن غضبه من رد فعل وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وقال: هذا الرجل جاي يعلمنا الدستور والحكومة تتعامل مع جدول الامتحانات وكأنه قرآن مش عايزه تغيره.
