قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى في جلستها الاثنين تأجيل نظر قضية هروب 343 من المساجين من سجون وادي النطرون أثناء ثورة يناير 2011 في الجزء الثاني منها إلى جلسة 29 يوليو الجاري وذلك لحين ضم أوراق سجناء جدد إلى ملف الدعوى بناء على طلب عبد القادر هاشم عضو هيئة الدفاع في القضية ومحامى المتهم محمود محمد محمود. وقد طالب عضوا هيئة الدفاع بضرورة ضبط وإحضار الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من السجن. وطالب أيضا بضم صورة رسمية من القضية . والجدير بالذكر أن الجزء الأول من هذا القضية قد تمت أحالته إلى المستشار هشام بركات النائب العام للتحقيق فيها وهى القضية أيضا التي تضم الرئيس المعزول محمد مرسى و34 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بالهروب من السجن بمعاونة عناصر مسلحة من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وقد صرحت هيئة المحكمة بأنه سيتم ضم المستندات المطلوبة من هيئة الدفاع للقضية في الجلسة القادمة.
