تقدم المحامي السكندري طارق محمود المستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر ببلاغ للنائب العام ضد محمد بديع عبد المجيد سامى المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، و محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والمحبوس حاليًا بسجن وادي النطرون في تهم قتل المتظاهرين، يتهمها فيه باستخدام مقرات الحزب بالمحافظات المختلفة لتخزين الأسلحة لاستخدامها ضد الشعب المصري، حسب البلاغ. وقال البلاغ دأبت: جماعة الاخوان المسلمين ومنذ عزل محمد مرسى العياط من منصبه على استخدام جميع مقرات الإخوان ومقرات حزب الحرية والعدالة كمركز لتخزين الأسلحة وتحولت تلك الأماكن إلى ترسانات لمختلف الأسلحة, ويؤكد ذلك التحريات التى اجرها جهاز الامن الوطنى والمباحث العامة والتى أثبتت استخدام تلك المقرات كمخازن لتخزين الأسلحة وتصنيعها وتحويلها لبؤر إجرامية يتم فيها اجتماع قيادات الإخوان مع البلطجية ومرتزقة من عدة دول مختلفة لإجراء عمليات إرهابية داخل البلاد تهدد الامن القومي المصري وترويع الآمنين من أبناء الوطن وتعمل على نشر الفوضى والرعب فى ربوع البلاد والضغط على القيادة السياسية الحالية. وأضاف البلاغ ان الاحداث قد اكدت صحة ما نسطره فى هذا البلاغ من ضبط اكثر من ترسانة للسلاح فى اكثر من مقر من مقرات جماعة الاخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة وتم استخدام تلك المقرات ايضا فى حوادث اطلاق نار على المتظاهرين السلميين وذلك أدى الى وقوع العديد من القتلى والمصابين. وأشار البلاغ إلى أنه وجب اصدار قرار فورى وعاجل من النائب العام بوضع جميع مقار الاخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة تحت التحفظ فورا حفاظا على الامن القومى المصرى وإفساد المخطط الذى يدار من داخل تلك المقرات لإشاعة الفوضى والرعب في البلاد. وطالب البلاغ بإصدار قررا فوري وعاجل بالتحفظ على جميع مقرات جماعة الإخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة والتحفظ على جميع الاسلحة والمستندات التى قد توجد بداخل تلك المقرات ، إصدار قرار فورى وعاجل بإحالة كل من يثبت تورطه الى المحاكمة الجنائية.
