أكد الداعية والمفكر السعودي الدكتور عوض بن محمد القرني أنه لا يعترف بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر والتي أحيلت لها القضية التي زجّ باسمه فيها، لأن هذه محكمة استثنائية وتعمل في ظل حالة طوارئ وتفتقد إلى صفة القضاء الطبيعي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون وكل أي محامٍ للدفاع عنه أو تمثيله خلال نظر القضية. وثمّن الدكتور القرني في تصريحات صحفية الدور الذي تقوم به حكومة العاهل السعودي وسفارات المملكة في الخارج وجميع مؤسسات وزارة الخارجية على مواقفها الرائعة في الدفاع عن أبنائها، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية وقال: إن ما أكدت عليه مرارا وتكرارا من أن هذه التهمة وأنا اسميها الكذبة تحمل في طياتها عوامل كشف حقيقتها فهي ذكرت أنني قمت بجمع ملايين من بريطانيا وأنا أدخلتها إلى مصر بينما إنني لم أدخل بريطانيا ولم أزرها مرة في حياتي , وأؤكد مرة أخرى إنني لم يسبق لي على الإطلاق أن حوّلت إلى مصر أي مبلغ من المال بأي طريقة سواء نقدي أو حوالة أو شيك بأي عملية كانت , ولا من أي بلد ولا عن طريق أي بنك من البنوك. وأضاف: إن الترافع أمام هذه المحاكم الاستثنائية إقرار بشرعيتها التي تفقدها وان كانت المحكمة ترفض التهمة التي أنا أردها جملة وتفصيلا ولا شرعية لدي هذه المحكمة , وبالتالي موقفي الصحيح هو تجاهلها لأنني اعلم بحقيق شعب مصر ودوره ومكانته ورفضه لهذه المحاكم الاستثنائية، والتي ستسقط هذا القانون الاستثنائي . ومن جانبها، نفى مصدر بالسفارة السعودية بالقاهرة علم السفارة بأي تفاصيل خاصة بالاتهام الموجه من قبل النائب العام المصري للدكتور عوض القرني وقال: إن السفارة السعودية لم تتلق أي طلب للدفاع عن الدكتور القرني وليس لديها علم بالقضية سوى من وسائل الإعلام المصرية التي نشرت من قبل مذكرة النائب العام التي تتهم خمسة من جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الدكتور القرني. وأكد المصدر أن هذه القضية تمثل إحدى قضايا جماعة الإخوان والمرتبطة بتقديم مساعدات، مشيرا إلى أن اللبس بين اسم الدكتور عوض القرني والدكتور عائض القرني قد حسم وأن القضية قيد التحقيق في النيابة المصرية ، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 14 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومن بينهم الداعية السعودي عوض القرني، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمود سامي كامل. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، قرر في وقت سابق إحالة خمسة ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وشملت لائحة الاتهام الداعية المصري وجدي عبد الحميد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وأشرف محمد عبد الحليم، طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، والداعية السعودي عوض القرني، وأسامة محمد سليم، طبيب بشري رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة.
