الشواف: لتحديد صلاحيات الرئيس.. والكاشف: لتفادي خطأ النظام السابق.. وعطية: بدأنا في تدشين حملات توعية أعلنت بعض القوى الثورية رفضها لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، خاصة أن التجربة أثبتت فشل اختيار الرئيس قبل وضع دستور يحدد صلاحياته. وأكد هيثم الشواف، مسئول جبهة 30 يونيه، أن شباب الثورة ما زالوا متمسكين بالدستور أولاً لتحديد صلاحيات الرئيس القادم قبل توليه المنصب، خاصة أن الصلاحيات التي يمنحها الدستور الحالي للرئيس مبالغ فيها ويجب العمل على تقليصها. وأضاف أن الجبهة سوف تطرح بنودًا تحدد صلاحيات الرئيس والمؤسسات وعلاقة الدولة بالمواطن وتحديد مهام مجلس الشورى وإزالة "العبث" الذى تم فى العهد السابق والذي منح مجلس الشورى إمكانية سن التشريع. وأوضح الشواف أن الدساتير السابقة يمكن الاستعانة بموادها والاقتباس منها في الدستور الجديد، فضلاً عن أن لدينا شخصيات قانونية كبيرة ينبغي الاستفادة منها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأكد محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن التكتل سيناقش بمقر حزب الجبهة الديمقراطي خطته لتدشين حملة جديدة تحت مسمى "الدستور أولاً"، وذلك من خلال تشكيل لجان من مجموعة من شباب القوى الثورية تجوب محافظات الوجه القبلي والبحري حتى تغطى كل أنحاء الجمهورية للتأكيد على أهمية الدستور أولاً قبل الانتخابات الرئاسية، تفاديًا لخطأ النظام السابق. وشدد على أن التكتل يرفض ما وصفه ب"ترقيع الدستور"، مشيرًا إلى أهمية أن يكفل الدستور القادم حريات المواطنين ويحقق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. وقالت فاطمة أشرف، عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد"، إن الحملة مصرة على فكرة الدستور أولاً وهذا ما تم تفعيله على أرض الواقع عبر تدشين حملة "اكتب دستورك" من خلال طبع عدد من الاستمارات الورقية تمثل عينة عشوائية هدفها التعرف على أبرز المطالب والمواد على أن يتم عرضها على اللجنة القانونية لكتابة الدستور. وشددت على ضرورة الانتهاء من الدستور أولاً ثم الانتخابات البرلمانية يلبيها الانتخابات الرئاسية حتى لا نكرر نفس فشل النظام السابق. وأكد حمادة الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، رفض الاتحاد لأي مبادرة تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور، وقال: "وقعنا منذ عامين في هذا الخطأ، وقمنا بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور وكانت النتيجة أن النظام الجديد التابع لجماعة الإخوان من قام بوضع الدستور وفقًا لمصالحه الشخصية"، حسب قوله. ورفض الكاشف، أيضًا، فكره تعديل الدستور أيضًا، معتبرًا أن 90% من مواد الدستور الحالى تحتاج إلى تعديل، على حد قوله، مطالبًا بضرورة حذف جميع المواد المقيدة للحريات والتي تختلف مع الدولة الحديثة.
