أعلنت نقابة الأطباء عن عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة بدار الحكمة، لمناقشة سبل التصعيد ضد القوات المسلحة والشرطة، وذلك بعد مصرع طبيبين بمجزرة الحرس الجمهورى وإصابة العشرات بطلق ناري حي. وأكد الدكتور أحمد لطفي، رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة وافق خلال اجتماعه الأخير على الطلب المقدم من أكثر من 200 زميل بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الاعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة والقوات المسلحة على الأطباء، خاصة الذين كانوا متواجدين في المستشفيات الميدانية خلال الأحداث الأخيرة. وأضاف أن النقابة قررت اتخاذ كل الخطوات التصعيدية واللجوء إلى القانون لمعرفة القاتل الحقيقي وراء مذبحة "الحرس الجمهورى" والذي تسبب في مقتل اثنين من الأطباء هما الطبيبين ياسر طه وياسر السعيد، وإصابة أكثر من 13 طبيبًا، مؤكدًا أن نتيجة التحقيقات الأولية أثبتت إصابة 4 أطباء بطلق ناري وخمسة آخرين بخرطوش. وأشار إلى أن الأطباء الذين قتلوا وأصيبوا دليل واضح على أن جموع الأطباء يقدمون رسالتهم السامية على أكمل وجه، حيث يأبى الأطباء في ظل الأحداث الحالية أن يتركوا المصابين دون إسعافات بعيدًا عن الانتماء السياسي أو الحزبي، وهو ما يؤكد أن مهنة الطب ليس لها انتماء حزبي، مشيرًا إلى أن النقابة ستعرض العديد من الحقائق عن هذه المذبحة خلال المؤتمر الصحفى وسيكون تحرك النقابة ملموسًا. وأعلن عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة أمام النقابة للمطالبة بمحاكمة المسئولين، لافتًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية التى تنظم هى انتفاضة من أجل الأطباء الذين قتلوا، واعتقلوا فى أحداث "مجزرة الحرس الجمهوري"، وأن أعضاء النقابة لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيستمرون فى الدفاع عن الأطباء، وأن التاريخ شاهد على موقف النقابة فى أحداث محمد محمود، والعباسية عندما اعتقل عدد من الأطباء الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وقرر المجلس عقد الجمعية يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو 2013 بدار الحكمة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على أن يبدأ التسجيل من الساعة الحادية عشرة صباحًا قبل صلاة الجمعة.
