كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسئولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى ما زالوا يعتمدون على شبكة سرية من الجواسيس قدموا مئات التقارير من داخل أفغانستانوباكستان، برغم عدم شرعية العملية. وأكدت الصحيفة أن مقابلات مع مسئولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال ووثائق حكومية أظهرت أن تلك الشبكات لا تزال تعمل, بل وترسل تقارير مفصَّلة حول موضوعات مثل أساليب عمل قيادة طالبان في باكستان وتحركات المقاتلين في جنوبأفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقارير تقدم بشكل يومي تقريبًا لكبار القادة, حتى أصبحت تلك التقارير مصدرًا مهمًّا من مصادر الاستخبارات. وكان مسئولون حكوميون أمريكيون اعترفوا مطلع العام الجاري بأن القوات الأمريكية أرسلت مجموعة من ضباط سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وجنود من القوات الخاصة إلى باكستانوأفغانستان لجمع المعلومات، التي استخدم بعضها لرصد وقتل مسلحين مشتبه بهم. واعتبرت الإدارة الأمريكية فيما بعد أن تلك العمليات سيئةُ السمعة وتم إلغاؤها على عجل قبل بدء التحقيق بشأنها، ووفقًا لقواعد وزارة الدفاع (البنتاجون) فإنه من غير المسموح للجيش الأمريكي تعيين عملاء للتجسس. وقال المسئولون العسكريون: إنه عندما وقَّع قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد بترايوس، على العملية في يناير 2009، لم يكن هناك أي حظر بشأن جمع المعلومات الاستخباراتية، بينها تعيين عملاء لتقديم المعلومات بشأن مواقع المسلحين في باكستان. وأوضح بعض مسئولي البنتاجون أن العملية مع الوقت باتت تشمل أنشطة تجسس تقليدية، ولفتوا إلى أنه يتمُّ حاليًا التحقيق مع، مايكل فورلونغ، المسئول عن تشكيل شبكة التجسس. وكشفت (نيويورك تايمز) أن عملاء فورلونج ما زالوا يقدِّمون المعلومات مستخدمين الطرق نفسها في جمع المعلومات الاستخباراتية. وأشارت إلى أن العملاء ما زالوا يتقاضون رواتب وفقًا لعقد تبلغ قيمته 22 مليون دولار، وتديره شركة التسلح الأمريكية (لوكهيد مارتين) ويشرف عليه مكتب البنتاجون المختصُّ بسياسية العمليات الخاصة.
