أكد عمال قطاع المحاجر في محافظة أسيوط معاناتهم المستمرة من طبيعة المهنة الشاقة في ظل ضعف الأجور وعدم التثبيت والاستمرار بعقود مما يؤرق حياتهم وحياة أسرهم، إضافة إلى ما يواجهونه من أمراض، فضلا عن استمرار إهدار المال العام بالمخالفة للقانون في غياب الرقابة الحكومية. وقال حربي عبد العزيز، عامل، إن العمل بالمحاجر بات مقلقًا لكثرة الإصابات والأمراض التي تحاصر جميع العمال دون الاهتمام بهم، لافتًا إلى هناك العديد من العمال لم يتم تثبيته حتى الآن رغم صدور قرارات التعيين، موضحًا أنه يتم إمضاء عقود لمدة 6 شهور فقط علمًا بأن العمال يعملون منذ أكثر من 10 سنوات وأنهم طالبوا أكثر من مرة بصرف حافز الإثابة ال 200% ومساواة العاملين بالمحليات وصرف الحوافز الشهرية التي تم إيقافها منذ يوليو الماضي دون جدوى . وقال محمد عبد الوهاب إن هناك إهدارًا للمال العام في حصول المتعاقدين بالمشروع على مرتباتهم دون العمل بالمحاجر ويعملون في مناطق أخرى غير تعطيل الأرباح السنوية بهدف عدم صرفها. وقال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن مديري المحاجر ينتهجون سياسة الكيل بمكيالين وهي خصم حافز شهرين بدل من شهر فقط، فضلاً عن قيام بعض المحصلين بابتزاز باقى زملائهم وأخذ مبلغ شهرى مقابل عدم تصيد الأخطاء. وكان المهندس زهران عبد الظاهر رئيس اللجنة المكلفة بالتفتيش على محاجر شركة أسمنت أسيوط، قد قدم تقريرًا من قبل اللجنة المنعقدة بخصوص محاجر الشركة الثمانية البالغ مساحتها13.5 مليون متر مربع والتي حددت القيمة الإيجارية لها بنحو910 آلاف جنيه بواقع22 قرشًا للمتر. في حين أن المتوسط الحقيقي نحو43 مليونًا و900 ألف جنيه أي أن هناك فارقًا نحو43 مليون جنيه عن عام2010، وكان هناك إهدار لأموال الدولة، وتم التحقيق مع مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط ومدير إدارة القضايا بالديوان بصفتهما المسئولين عن إرسال المستندات التي تؤكد أحقية المحافظة في هذا المبلغ 43 مليون جنيه، وكلاهما عضو في لجنة تحديد إيجارات محاجر المحافظة والتي قامت بتحديد القيمة الإيجارية لمحاجر الشركة بطريقة مخالفة لتعليمات الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر التابعة لوزارة البترول. وأوضح عبد الظاهر أن ما يؤكد وجود تواطؤ من قبل المسئولين بالمحافظة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل قبل انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية لمحاجر الشركة طبقا للقانون، وتم تجاهل التقرير وعدم المطالبة برفع القيمة من جانب مسئولي المحافظة. وأشار إلى أن المستهدف الحقيقي في حالة التطبيق النموذجي لتعليمات إدارة المحاجر بعد إضافة الإتاوة وصندوق الخدمات يصل إلى 65 مليون جنيه بواقع 240 قرشًا للمتر في حين حددته اللجنة المذكورة بنحو 22 قرشًا فقط مع العلم أنه لا يمكن تغيير القيمة الإيجارية لمحاجر الأسمنت طبقًا للقانون إلا كل خمس سنوات يعني أن أخطاء اللجنة لا يمكن علاجها إلا بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن المال الذي كان سيتم إهداره خلال هذه السنوات يتراوح ما بين 200 و 350 مليون جنيه. فيما كشف التقرير رقم 130 لسنة 2009 ورقم 129 لسنة 2010 عن وقائع فساد بمشروع المحاجر بمحافظة أسيوط, حيث رفضت المحافظة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية, ولم تورد " 33 مليون جنيه" فائض مشروع المحاجر لميزانية الدولة, وضمهم إلى حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة. وتابع، فور قيامه بإبلاغ ديوان عام محافظة أسيوط بهذه المبالغ المحتجزة 33مليون جنيه لإضافتها وفقا لأحكام الدستورية العليا وغيرها للموازنة العامة للدولة لم تورد المحافظة الأموال وقامت بسحبها وإيداعها بحساب الخدمات والتنمية المحلية. وردت المحافظة على تقرير المركزي متعللة بأن مبلغ 33 مليون جنيه هو رصيد تراكمي عن سنوات سابقة, كان يتعين علي المشروع سدادها إلى جهاز تحسين الخدمة بالمحافظة فيما طعن الجهاز المركزي على رد المحافظة، معتبرا أن القرار خانه الصواب لخضوعه للميول والمصالح الشخصية. من جانبه، قال الدكتور جلال الحباك، مستشار المحافظة للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية، إنه تم وضع الآلية التى سوف تتم عند طرح المحاجر ذات المساحات الكبيرة للتأجير أو تجديد التأجير. وأضاف أنه تما مناقشة قيام صناعات غير تقليدية على هذه الخامات حيث تم اقتراح المساعدة فى جذب استثمارات فى هذا الشأن، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الإيرادات حوالى أربعة أضعاف حيث وصل حجم الإيرادات إلى أكثر من 53 مليون جنيه فى الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013 بينما كانت الايرادات فى الفترة من يوليو 2011 إلى يونيه 2012 حوالى 28 مليون جنيه نتيجة إحكام السيطرة على قطاع المحاجر الذى بات واضحًا من مؤشر عدد المحاضر التى حررت للمحاجر المخالفة الذى بلغ 128 محضرًا فيما كانت متوسط عدد المحاضر فى العامين الماضيين حوالى 55 محضرًا. وأوضح الحباك أنه تم التنوع فى أنشطة المشروع وعدم الاقتصار على تحصيل الرسوم فقط، وذلك عن طريق استحداث نشاط توريدات المواد المحجرية للشركات والمشروعات الكبيرة، كما تم تشغيل بعض نقاط التحصيل التى لم تكن تعمل من قبل، وذلك من أجل تعظيم إيرادات المشروع. وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المقررة على مواد المحاجر المستخدمة بواسطة شركة أسمنت مواد البناء، وتم وضع أكشاك تحصيل على مداخل عملية قناطر أسيوط الجديدة من الناحيتين الشرقية والغربية لزيادة إحكام السيطرة والرقابة.
