في صرخة جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات للتنبيه لنزيف أموال الصناديق الخاصة, كشف الجهاز عن مخالفة لمحافظة أسيوط بقيامها بتحويل مبلغ33 مليون جنيه فائض مشروع المحاجر إلي حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة بدلا من تحويلها لميزانية الدولة، , حيث تكون المحافظة في هذه الحالة قد تعمدت مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا. ويأتي ذلك بناء علي النظر لمشروع المحاجر علي أنه أحد أهم المشروعات القومية الضخمة المنتشرة بالمحافظات والتي من الممكن أن تسهم في دفع موازنة الدولة, وقد انشئ مشروع المحاجر في محافظة أسيوط طبقا لقرار المحافظ رقم 784 لسنة 1978, باعتباره مشروعا استثماريا يسدد فائضه لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة, وظل كذلك حتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز استغلال مشروع المحاجر من خلال حساب الخدمات والتنمية المحلية, حيث لا تعد المحاجر من المشروعات الانتاجية التي أجاز المشرع لحساب الخدمات والتنمية المحلية تمويلها, وكذلك انتهت الادارة المركزية للتشريع المالي جهة تابعة لوزارة المالية في 2008/2/5 بوجوب أيلولة ايرادات مشروع المحاجر إلي موارد موازنة المحافظة, حيث بلغت قيمة تلك الفوائض المحتفظ بها حتي 2009/6/30 نحو 33 مليون جنيه لم تتم إضافتها للخزانة العامة بالمخالفة لتلك القواعد. وجاء في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات رقم 130 في 2009/3/31 ورقم 129 في 2010/630 الإشارة إلي تلك المخالفة وانه فور قيامه بإبلاغ ديوان عام محافظة أسيوط بهذه المبالغ المحتجزة 33 مليون جنيه لإضافتها وفقا لأحكام الدستورية العليا وغيرها للموازنة العامة للدولة وأن المحافظة خالفت ذلك ببقاء هذه الأموال محتجزة وانها لم تورد إلي خزينة الدولة في موعدها فكأن المحافظة قد تنبهت إلي تلك المبالغ وبدلا من إضافتها للموازنة العامة وفقا للأحكام سالفة الذكر قامت بسحبها وإيداعها بحساب الخدمات والتنمية المحلية. وردت المحافظة علي تقرير المركزي متعللة بأن مبلغ 33 مليون جنيه هو رصيد تراكمي عن سنوات سابقة كان يتعين علي المشروع سدادها إلي جهاز تحسين الخدمة بالمحافظة, وأضافت المحافظة أن المحاجر من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تديرها المحافظة, حيث تقوم بتحصيل مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية التي تستخدمها المركبات التي تنقل المواد الحجرية, باعتبارها من مركبات الخدمة الشاقة, ويتم توريد الفائض السنوي من هذا المقابل إلي صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بالكامل. إلا ان رد المحافظة لم يكن مقنعا, مما دفع الجهاز المركزي إلي الطعن علي قرار اللجنة لأن هذا القرار جانبه الصواب لخضوعه للميول والمصالح الشخصية مبينا أن فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت في فتواها رقم 337 في 2010/6/19 إلي أيلولة ايرادات مشروعات المحاجر والمناجم إلي الايرادات العامة للمحافظة وأن حكم الدستورية العليا قد انتهي إلي عدم استغلال المحاجر من خلال حساب الخدمات والتنمية المحلية.. وانه يقتضي الأمر إضافة جميع فوائض المحاجر إلي الموازنة العامة للدولة, وأوصي بضرورة تنفيذ ما ورد بالأحكام وإضافة جميع فوائض المحاجر إلي موازنة الدولة., وحتي كتابة هذه السطور لم يتم تنفيذ توصيات الجهاز المركزي المكررة في هذا الشأن.
