"العرابى": المرحلة تتطلب وزراء تكنوقراط.. "بدراوى": لا للمحاصصة.. "العلايلى": لم نقدم أى ترشيحات.. و"شكر" يطالب بالتعلم من الأخطاء أعلنت جبهة الإنقاذ عدم مشاركتها في التشكيل الوزاري الجديد باعتبار أن المرحلة تتطلب حكومة تكنوقراط، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إعداد برنامج جديد لما بعد الحكومة الانتقالية والعمل بمقتضاه خلال الفترة القادمة. وأكد السفير محمد العرابي، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي ب"الجبهة"، أن عدم مشاركة الجبهة ضمن التشكيل الوزاري الجديد جاء من منطلق حرصها على عدم "اقتسام الغنائم" واستغلال للموقف كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن قيادات الجبهة في حالة انعقاد مكثف بشأن الاتفاق على المرحلة المقبلة والخروج من الوضع الراهن بطريقه سلمية. وأضاف أن الجبهة أعلنت تأييدها الشديد لكل الشخصيات الموجودة ضمن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا حرص الجبهة على دعمهم ومساندتهم. وأكد أن اختيار الدكتور محمد البرادعي جاء اختيارًا من شباب الثورة، دون أي علاقة للجبهة في ترشحيه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد برنامج جديد لما بعد الحكومة الانتقالية والعمل بمقتضاه خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحكومة الجديدة سبق وتم الاتفاق بأن تكون حكومة تكنوقراط دون تدخل أي فصيل سياسي أو حزب معين، مضيفًا، فى الوقت ذاته، أن عدم مشاركتهم في الحكومة لا يعنى انتهاء دور الجبهة بل على العكس تمامًا، فالجبهة تعكف على دراسة المرحلة المقبلة سواء ما يتعلق بالدستور أو قانون الانتخابات. وأضاف أن مصر في مرحلة مصيرية تتطلب دراسة كل الاحتمالات، مشددًا على ضرورة تفضيل مصلحة الوطن على حساب المصالح الشخصية. فيما أكد محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الحزب لم يقدم أي ترشيحات لحكومة الببلاوي الجديدة، لأننا ضد المحاصصة الحزبية. وأضاف أن الببلاوي قد يختار وزراء في حكومته من الأحزاب إلا أننا لم نتلق أي اتصالًا منه بشأن ترشيح قيادات من الحزب، مشددًا على أن الحكومة الحالية هي حكومة إنقاذ وطني، وبالتالي فلا يجب علينا كأحزاب أن نتدخل في اختيار ترشيحات الوزراء. من جهته، أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حزبه ليس طرفًا في عملية المشاورات التي تجريها حاليًا جبهة الإنقاذ من أجل تقديم ترشيحات لتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبًا القائمين على إدارة البلاد التعلم من أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة. وناشد الحكومة المقبلة أن ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعمال العدالة الانتقالية لمحاسبة جميع المسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين والتعذيب والفساد المالي والسياسي، سواء في عهد مبارك أو المجلس العسكري أو حكومة الإخوان. وأوضح أن الاستعانة بوزراء كانوا في حكومات مبارك يؤكد أن الحكومة الجديدة سوف تستمر في نفس السياسات الاقتصادية التى كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة في الأنظمة السابقة من مبارك إلى الإخوان، وهي ذاتها السياسات التي كانت الدافع الأساسي وراء خروج الشعب المصري في ثورة 25 يناير يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية.
