طالبت القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية وكان فى مقدمتهم قيادات جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية وكذلك شباب الجبهة وتنسيقية 30 يونيو بخلاف حزب النور السلفى.. ورفضت القوى السياسية أن يكون الاختيار وفقًا لمبدأ المحاصصة الحزبية مشددين على ضرورة الاعتماد على الكفاءات فى تشكيلها يأتى هذا فى الوقت الذى قدمت فيه بعض قيادات الجبهة ترشيحات باسمها وليس باسم الجبهة كمؤسسة سياسية. ومن جانبه رفض حزب النور السلفى تقديم أى ترشيحات للحكومة وقال د. شعبان عبد العليم القيادى بحزب النور السلفى وعضو مجلس الشعب السابق لم نرفض اعتراضًا على رئاسة د. حازم الببلاوى للوزراء وانما لأننا نطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد على المتخصصين وليس المحاصصة السياسية. وحول سبب رفضهم الإعلان الدستورى قال «الإعلان الدستورى يلتف على الصناديق التى وافقت على الدستور الجديد الذى تم صياغته فى 2012.. وفى سياق متصل قدمت حركة تمرد بعض الترشيحات بحسب ما أكدته مى وهبة عضو الحركة ورفضت الإعلان عن الأسماء قائلة جميعهم شاركوا فى ثورة 30 يونيو وكذلك 25 يناير.. وعلى الرغم من إعلان منير فخرى عبد النور القيادى بجبهة الانقاذ عن تقديم ترشيحات للوزارة أكد. وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ أن الجبهة لم تقدم ترشيحات للحكومة وأضاف «نطالب بتشكيل حكومة محايدة مؤقتة والجبهة ليست طرفًا فيها ولا فى إدارة المرحلة الانتقالية. كما رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بتكليف الدكتور حازم الببلاوى برئاسة مجلس الوزراء، وقالت إن هذا القرار بمثابة دعم للإرادة الشعبية التى طالبت بتصحيح المسار الثورى. ودعا محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية جميع القوى الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد إلى الاصطفاف الوطنى ودعم مسيرة التحول الديمقراطى الأمن فى تلك المرحلة الحرجة جدا من تاريخ البلاد، وطالب بدعم خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة والتى كان من أهم نتائجها تكليف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد. ومن جانبها قالت مارجريت عازر القيادية بجبهة الانقاذ لا يجب تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الحزبية ولا بد من تشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية.
