قال المستشار رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة، إن خلاف الأقباط وغضبهم على الإعلان الدستوري غير مبرر، نظرًا لكونه إعلانًا مؤقتًا وليس دائمًا، مؤكدًا أن المادة الأولي التي غضب منها الكثيرون جاءت مقتضبة ومنقولة حرفًا من دستور الإخوان. وناشد مستشار الكنيسة الشعب الكنسي قائلا: "الكنيسة ستنادي بحقوق الأقباط خلال وضع الدستور الدائم وستطالب باحتكام كل ذي معتقد إلى شرائعه. وأشار النجار: "على كل المصريين وخاصة الأقباط عدم قصر النظر إلى مصالحهم الشخصية؛ حتى نتمكن من تثبيت أقدام ثورة 30 يونيه وعدم سلبها مجددًا أثناء خلاف الثوار على الفرعيات، كما أطالب الأقباط بعدم التظاهر والاعتراض على الإعلان الدستوري المؤقت حتى تتمكن مصر من عبور المرحلة الآنية وصولا بوضع دستور يحوي حقوق المساواة والمواطنة لكل المصريين". وقال المستشار ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى السابق، إن الإعلان الدستوري جاء مخيبًا لآمال الأقباط لكونه لم يضف جديدًا على الدستور الإخواني 2012، بالإضافة للإبقاء على أن الشريعة الإسلامية هي الديانة التي يحتكم إليها كل المواطنين بمختلف معتقداتهم، منوهًا أن المواطن شخص معنوي يجوز تصنيف مرجعيته لمسلم وقبطي، أما الدولة فتتعدد داخلها الأديان لذا يحتكم كل مواطن لشرائعه. وأضاف رمزي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ليس لديه القدرة السياسية على تسيير الدولة ومازال يخشي التيارات الإسلامية المتشددة لذا يحاول إرضاءهم، موضحًا أنه من حق الأقباط رفض الإعلان الدستوري لأنه تناسي حقوق المساواة والمشاركة بين المواطنين، ولكن ما يطمئن أنه إعلان دستوري غير دائم ولكنه مؤقت لتسيير البلاد. فيما نفي مجدي صابر، المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب ماسبيرو، تنظيم الحركات القبطية لمليونية ضد الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مازالت تحكم الدولة بمفردها وتستمر في إقصاء كل الفصائل السياسية عن المشهد، منوهًا ألا يقتصر على الحركات القبطية بينما غضب كل القوى السياسية نظرًا لطمث معالم خارطة الطريق التي وضعتها القوى الثورية بالتعاون مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، مشيرًا إلى أن حزب النور بات يعيد مشهد الإخوان المسلمين في الاستحواذ وفرض الآراء حيث رفض الدكتور البرادعي الذي أجمع عليه كل القوى ومن بعده الدكتور زياد بهاء الدين.
