أكد رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية أن هناك بعض المخاوف التي تسيطر على الأقباط بعد وصول محمد مرسى إلى رئاسة الجمهورية. وقال النجار إن "الرئيس المدني الجديد عليه أن يبدد هذه المخاوف عن طريق المساواة بين المواطنين دون تمييز جماعة على فريق آخر، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إصدار قوانين خاصة بدور العبادة للأقباط وكذلك قوانين خاصة بحرية العقيدة للأقباط والمسلمين على حد سواء إضافة إلى محاولة تطبيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير مع إعطاء المكان لمن يستحق المكانة وليس لمن ينتمي إلى الجماعة".
وعن التطمينات التي حملتها خطابات مرسى إلى الأقباط، قال النجار "الأقباط دائما يتم طمأنتهم بالكلمة فقط وقد سئموا ذلك وهم الآن ينتظرون العمل".
وأضاف أن هناك حالة من الارتباك السياسي ما تزال تسيطر على الشارع المصري رغم انتخاب الرئيس، وقال إن "هذه الحالة ستبقى إلى أن يرى الشعب المصري نتائج ملموسة يشعر بها".
وأرجع النجار حالة الارتباك السياسي إلى أن المصريين اعتادوا منذ 1952 وحتى 25 يناير 2011 على حاكم ذي خلفية عسكرية "لكن الرئيس الحالي مدني وهو أمر يثير الجدل عن مدى نجاح الخلفية المدنية ذات المرجعية الدينية فى تحقيق أهداف فشلت فيها الخلفية العسكرية".
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طرحا من قبل بعض القوى السياسية لأسماء بعينها لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ومن المحتمل أن يتم الاختيار من بين هذه الأسماء شريطة أن يكون له تاريخ سياسي.
وأكد أن الكنيسة لم ترشح حتى هذه اللحظة أسماء لمنصب نائب الرئيس وهى في انتظار أن يعرض الرئيس "مرسى" أسماء الأقباط السياسيين لتقوم الكنيسة بعد ذلك بالتشاور مع الرئيس على من يشغل هذا المنصب.
ويرى النجار أن الطوائف الثلاث، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، عليهم أن يتواءموا فيما بينهم للاتفاق على من يشغل منصب نائب الرئيس على أن يكون له باع فى العمل السياسي أكثر من كونه اسم مسيحي ولا يجيد فن السياسة.
ويشير إلى إن المقصود بالنائب القبطى لرئيس الجمهورية هو "النائب الذي يحمل حقيبة خاصة ويكون شخصية فعالة ولا يجامل مؤسسة الرئاسة على حساب الأقباط ولا يجامل الأقباط على حساب مؤسسة الرئاسة بل يكون نائبا ذا فعل وفاعلية وذا انتماء للمصريين جميعا ومعبرا عن صوت الأقباط في مؤسسة الرئاسة".
واعترض النجار على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وقال "اعترض عليها كليا وجزئيا بل واعترض على موقف الكنيسة والأزهر عندما أصرا على الإبقاء على هذه المادة كما هى".
وأوضح أن العرف والتقاليد والأديان السماوية هى مصادر التشريع باعتبار أننا فى دولة تؤمن بالأديان الثلاثة وبالتالي لا يجوز أن تقلص مصادرها القانونية على شريعة واحدة دون الشريعتين "لذا يجب ان تنص المادة الثانية على أن الشرائع السماوية مصدر التشريع باعتبار ذلك التعبير الصحيح عن هوية الدولة المصرية".
