قالت آية حسني، عضو اللجنة المركزية بحملة «تمرد»، إن هناك توافقًا مبدئيًّا واسعًا على الإعلان الدستوري، مضيفة أن «هناك اعتراضات على بعض المواد». ونفت عضو اللجنة المركزية بحملة «تمرد»، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء بشأن اعتراض الحملة على الدستور؛ بوصفه مؤسسًا لدكتاتورية جديدة.
وأشارت «حسني»، إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب الحملة بتقديم ما تراه من تعديلات على مواد الإعلان الدستوري المعترض عليها، موضحة أن الحملة استجابت وقدمت تعديلاتها؛ حيث تشمل مواد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصلاحيات الرئاسة.
كما لفتت إلى أن صلاحيات الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، واسعة، وتحتاج إلى تقليصها، أو اقتسامها مع نائبه.