شنت الائتلافات القبطية هجوماً ضارياً علي الدستور المؤقت الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بدعوي أنه جامل " حزب النور " بإدراج المادة 219 فيما تجاهل المادة 3 التي تعطي للأقباط حق الاحتكام لشرائعهم. وقال اتحاد شباب ماسبيرو في بيان له يجب حل الأحزاب التي قامت علي أساس ديني ، فنحن نرفض إعطاء الشرعية للأحزاب ذات المرجعية الدينية ، ، فيما أكد التحالف المصري للأقليات في بيان له بعنوان " النظام لم يسقط بعد " أن العديد من مواد الدستور المؤقت بها صياغات معيبه دستوريا و بعضها لغوياً فى اعادة استنساخ للدستور المنعدم بنفس تفاصيله ، فنجد فى المادة الاولى على سبيل المثل تنص على ان " الاسلام هو دين الدولة " وهو ما نرفضه تماما ، فالدولة شخصيه اعتبارية لن تحاسب يوم القيامة ، فلا دين لها ، كما ان الجزء الاول من المادة الذى يضع المواطنة كأساس للحكم يتعارض مع باقى المادة فكيف يقوم نظام الدولة على أسس المواطنة و المصدر الرئيس للتشريع هو الشريعه الاسلامية بتفصيل ماهية مبادئها. و اعتبر البيان أن هذا الأمر يعد اقصاء للأديان الأخري فضلا عن المذاهب غير السنية ، بما يؤكد سيطرة تيار " متطرف " علي مصير المرحلة الانتقالية – بحسب زعمه كما رفض البيان المادة السابعة التي تخص أصحاب الديانات السماوية بحرية ممارسة عقائدهم ، بدعوي أنها أنها تحرم الديانات الأرضية من هذا الحق وتعد انتهاك لمبدء المواطنة والمساواة بين المواطنين . ، فضلا عن المادة العاشرة التي أكدت الحق فى حرية التظاهر السلمى و لكن قيدته بضرورة وجود اخطار مسبق ، إضافة إلي الفقرة السابعه من المادة 24 و التى أعطت سلطة العفو لرئيس الجمهورية بشكلاً مطلق و لم تقصره على المعتقلين سياسياً فقط إلي ذلك، قال مصدر بالمقر البابوي أن البابا تواضروس الثاني المتواجد بدير الأنبا بيشوي أجري اتصالات برئاسة الجمهورية عبر فيها عن رفضه للدستور الجديد لرفضه قيام الأحزاب علي أساس ديني ، ورغبته في إضافة المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم و أضاف المصدر أن البابا أخذ وعدا بتحقيق مطالبه من خلال اللجنة التأسيسية المنوط بها تعديل الدستور .
