والبرادعي وبهاء الدين أبرز المرشحين الحملة تطالب بحل "الإخوان".. و"الجماعة" تُحذر من سيناريو 54
عقدت مؤسسة الرئاسة ظهر الاثنين اجتماعًا طارئًا مع عدد من القوى السياسية؛ للتفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة، بينما عقدت حملة "تمرد" اجتماعًا مغلقًا بحضور كل قيادات الحملة والمكتب التنفيذي لها، وذلك لبحث تحركاتهم القادمة عقب أحداث دار الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها ما يزيد على 70 شهيدًا وإصابة ما يزيد على 1000 جريح. من جانبه، أكد محمد عوض، عضو اللجنة المركزية لحملة"تمرد"، أن مؤسسة الرئاسة تستكمل اجتماعها الذى بدأ أمس مع عدد من القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، مضيفًا أن الحملة سوف تطرح اسمي الدكتور محمد البرادعى، والدكتور بهاء الدين أبو زيد لرئاسة الحكومة، بالإضافة إلى طرح اسم اللواء أحمد جمال الدين كوزير للداخلية وخالد تليمة وزيرًا للشباب. وأشار عضو "تمرد" إلى أن الحقائب الوزارية سوف تقتصر على تسع حقائب فقط، وهناك اقتراحات بإلغاء حقيبتي الإعلام والعدل، وأضاف أن الحملة تقدمت باقتراح لحل حزب الحرية والعدالة بعد الأحداث الأخيرة الدامية، وحالات الاعتداء على ضباط الجيش نتيجة تحريض قيادات الجماعة. وأشارت مصادر من داخل الحملة "تمرد" إلى أن الاتجاه داخل الاجتماع، جاء في إطار تحميل جماعة الإخوان المسلمين مسئولية الأحداث، وأنها مؤامرة من الجماعة لتشويه صورة الجيش، مؤكدة مناقشة الدخول في اعتصام أمام المناطق الحيوية كماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي لمساندة الجيش ولمنع أي محاولات لاقتحامهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين. كما طالب بعض أعضاء الحملة برفع دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ لحثها على العنف، وجرجرة مصر إلى الفوضى، وتكرار سيناريو سوريا في مصر. من جانبها، قالت سارة كمال، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد في تصريحات خاصة إلى"المصريون"، إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لجر مصر إلى مستنقع العنف، والسعي لتشويه صورة الجيش داخليًا وخارجيًا، والظهور بمظهر الضحية أمام العالم الخارجي، مضيفة أنهم (الجماعة) لا يعترفون بإرادة الشعب الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد رامز المصرى، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن الجبهة فى حالة انعقاد دائم لبحث تطورات المشهد بعد مجزرة الحرس الجمهورى، مشددًا على أن الاتجاه بداخلها يدور حول تكثيف الفعاليات والمسيرات لدعم نهج الجيش. وأضاف أن الجبهة ترفض رفضًا باتًا التظاهر فى الأماكن التى يستهدفها الإسلاميون، مؤكدًا أن القوى الثورية اتفقت على عدم التواجد مطلقًا فى أماكن مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى لمنع احتمال حدوث احتكاكات تضيف لهم وتظهرهم على أنهم الضحية. وأضاف أن مجزرة الحرس الجمهورى مخطط أمريكى إخوانى لضرب الجيش وتشويه صورته، مشيرًا إلى أن إصرار الإسلاميين على التظاهر والتواجد فى الشارع يؤكد أنهم يسعون فقط إلى الاشتباك وإثارة الشغب. وطالب المصرى بإعادة النظر فى وجود الجماعة والقبض على القيادات المتواجدة خارج السجون وعلى رأسهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، محملا إياهم مسئولية إشعال المشهد وتحريض المواطنين على التظاهر فى الشوارع ضد الشرعية الشعبية. وأضاف، أن خطاب بديع يوم الجمعة الماضي هو المحرض الأول لأحداث الأمس. ومن جانبه، اعتبر كامل مندور، أحد أعضاء اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي، أن ارتفاع الأصوات بحل جماعة الإخوان المسلمين يعد تمهيدًا لحل الجماعة فعليًا وإعادة سيناريو 54 مرة أخرى وإعادتهم إلى السجون، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات القانونية لا معنى لها الآن ومشكوك في نزاهتها، قائلاً إن القضاء مؤسسة نشأت في أحضان نظام مبارك، ومن المؤكد أنهم سيرفعون القضية حال قيامها إلى أحد القضاة التابعين لهم لإصدار الأحكام المفصلة. أشار مندور إلى أن الجماعة لن تسمح بذلك، ومستمرة في الاعتصام في كل الميادين لمواجهة الانقلاب العسكري ملتزمين السلمية، مؤكداً إدراكهم لرغبة السيسي في جرهم إلى أحداث عنف للبرهنة على زعمهم أن مؤيدي مرسي متطرفون ويميلون للعنف.
