تسود حالة من الترقب إزاء المسيرة التي يعتزم تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة" تنظيمها اليوم انطلاقًا من أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إلى مقر مجلس الشعب، مع رفض وزارة الداخلية السماح بتنظيمها في ردها على الإخطار الذي تلقته من المنظمين، وتوجهها بإنذار إلى الأعضاء الذين يعتزمون المشاركة تلاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على أسماع النواب أمس، محذرًا من مغبة المشاركة. وحذر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في خطابه النواب الستة، وهم: علاء عبد المنعم وحمدي حسن ومحمد البلتاجي وحمدين صباحي وسعد عبود وجمال زهران من مشاركتهم في المسيرة التي سيحمل خلالها المشاركون قائمة من المطالب تتضمن الدعوة بالإصلاح السياسي ونزاهة الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ من المقرر أن يتم تسليمها إلى رئيس مجلس الشعب. وأضاف أن النواب قرروا عدم الاستجابة لجهة الأمن المعنية التي رفضت تلك المظاهرة وأصدروا بيانا بجمع التوقيعات، وقال الوزير إن أعضاء مجلس الشعب هم الأولى بتطبيق القانون واحترامه وإن مجالات التعبير أمام النواب متعددة ولا يوجد حجر على الرأي وإن تنظيم المظاهرة سوف تحوطه محاذير بالغة الخطورة. وأوضح سرور أن المجلس وصلته إنذارات من وزارة الداخلية موجهة للنواب الستة، وقد أرسلتها لهم طبقا للدستور، موضحًا أنه طبقا لقانون التظاهر الصادر عام 1923 فإنه يجوز لوزارة الداخلية أن ترفض المظاهرات إذا وجدت أنها تخل بالأمن والسلم الأهلي، ويعاقب المنظمون لها بالسجن 6 شهور، قائلاً إنه عندما أرسل الوزير الإنذارات للنواب شعرت بالخطر وقررت إبلاغهم بها. في المقابل، رفض النواب الإنذارات الموجهة من وزارة الداخلية التي تحذرهم من مغبة التظاهر، وأكدوا أنهم ليسوا في صدام مع السلطة بشكل من الأشكال، وأعلنوا تصميمهم على تنظيم المظاهرة اليوم الاثنين. ومضوا إلى التأكيد على أن حرية التظاهر والنزول إلى الشارع حق دستوري أصيل، وطالبوا بضرورة التعبير عن آرائهم بحرية خلال التظاهرة المزمعة، مشيرين إلى أنهم لا يعبرون عن آرائهم داخل المجلس بكل حرية، وطالبوا بضرورة إلغاء قانون الطوارئ وعدم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في ظل تواجد القانون "سيء السمعة الذي أرهق الشعب المصري". وكان سرور قرأ رسالة العادلي في غياب النواب الستة المعنيين، وصاح نائب الإخوان محمد كسبة، وقال إنه من العار على الداخلية بكل ما لديها من قوات أن تعلن أنها غير قادرة على حماية مظاهرة، وعقب الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية قائلاً: أربأ بنواب من المجلس أن يلجأوا لتشويه صورة المجلس. وقال النائب علاء عبد المنعم عقب عودته إلى القاعة: نحن لا نسعى للصدام والهدف من المظاهرة رفض تمديد حالة الطوارئ، ورد عليه سرور: غير معروض على المجلس نظر مد قانون الطوارئ، وقال إن عرين النائب هو المجلس، ورد النائب قائلا: المعارضة لا تستطيع أن تعبر عن أفكارها داخل المجلس. في حين قال النائب حمدي حسن: الدستور والقانون يعطينا الحق في تنظيم المظاهرة ونحن لا نحتمي بالحصانة إنما الذي يحتمي بها نواب المخدرات والرصاص والاستيلاء على أراضي الدولة". أما النائب محمد البلتاجي فاعتبر أن هدف المظاهرة هو رفض مد حالة الطوارئ والمطالبة بنزاهة الانتخابات "والشعب المصري عايز يقول إنه لا انتخابات نزيهة في ظل حالة الطوارئ"، ووصف الإنذارات التي أرسلها وزير الداخلية للنواب بأنها إهانة لمجلس الشعب وأن "الداخلية عايزة تقول مافيش مظاهرات في مصر". وتحدى البلتاجي تحذير الداخلية، قائلا: المظاهرة ستتم وسنشارك فيها ونحمل الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين وتأمين خط سير المظاهرة، وانضم إليه النائب جمال زهران، قائلا: ليس من حق وزير الداخلية منع المظاهرة،. وعقب سرور على زهران قائلاً: "أقرأ القانون كويس يا دكتور جمال ولو مش عاجبك ألغيه"، وأضاف: يمكن للمتضرر أن يلجأ لمجلس الدولة للطعن على قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرة لأنه قرار إداري وهذا أفضل من التظاهر وهذا كلام القانون. من ناحيته، حذر النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة نواب المعارضة من تنظيم المظاهرة، وقال "هناك اعتبارات قانونية واعتبارات سياسية ولن ندفن رؤوسنا في الرمال"، واعتبر أن الهدف من المظاهرة المقررة صباح اليوم هو إثارة الشارع. واعتبر أن تلك التظاهرات لا تحظى بالتأييد من قبل سكان القاهرة، لأن "أهل القاهرة والمواطن المصري حاسس أنه مواطن حر وأنه غير متعاطف مع الأجندات المزعومة"، ودعا الكل إلى المحافظة على خطوط العمل السياسي المتفق عليها وعدم تنفيذ أجندات مثيرة، على حد تعبيره. بدوره قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن خطاب وزير الداخلية واضح وصريح بأن هناك محاذير وإن من يريدون قيادة المظاهرة أخذ هذه المحاذير في اعتبارهم. في الوقت الذي قال فيه النائب سعد الجمال، إن الداخلية معنية بالحفاظ على الاستقرار وهي التي تقدر الموقف وإن سلطاتنا كنواب سلطات تشريعية ورقابية وليست تظاهرية وإن الشارع لا يحكم وقد يندس من لا يرغب في الاستقرار داخل المظاهرة. وقال النائب طاهر حزين "في الدولة البوليسية يتنازل الناس عن حقوقهم لصالح الأمن ولكن في دولة القانون الأمن يتنازل لصالح حقوق الناس، وعقب أحمد عز، قائلا: "هل اليوتوبيا الديمقراطية التي نسعى لها هو تطبيقها في صورة "الجيفرسونية"، نسبة لتوماس جيفرسون الرئيس الأمريكي أي في صورتها الأمريكية. وسخر النائب سعد عبود من كلام عز، قائلا له "بلاش كلام محاضرات"، فيما رد أمين التنظيم بالحزب "الوطني" قائلا له: "مشكلتك أنك مش عايز تسمع.. أسمع وبلاش تتحول لنائب زاعق ومن حقك أن تترك القاعة".
