وقعت اشتباكات متكررة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين اليوم الاثنين بوسط القاهرة خلال محاولة المتظاهرين الخروج إلى الشارع. وشهدت التظاهرة التي نظمها نواب البرلمان من المعارضة والمستقلين والإخوان بحديقة عمر مكرم بميدان التحرير خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية التي أصرت على الخروج للشارع والتوجه إلى مقر البرلمان. وكانت وزارة الداخلية فاجأت النواب قبل ساعات من موعد المظاهرة بإبلاغ مجلس الشعب موافقتها على قيام النواب بالتظاهر أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة على أن تكون التظاهرة ثابتة ولا يسمح بتحركها في الشارع . وأدى قرار الداخلية إلى خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية المشاركة، كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، بسبب إصرار بعض هذه القوى على الخروج إلى الشارع وتنظيم المسيرة إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني . وقرر النواب في اللحظات الأخيرة عدم إرسال وفد منهم إلى البرلمان لتقديم مطالبهم إلى رئيسه فتحي سرور. وفرضت الشرطة منذ صباح اليوم حصارا أمنيا مكثفا شمل منطقة وسط القاهرة ، وانتشرت قوات مكافحة الشغب وعناصر الشرطة السرية وفرق الكاراتيه (أفراد أمن مدربون يرتدون ملابس مدنية) بكثافة ، إضافة إلى عناصر الشرطة النسائية. وحاول النواب وقيادات بعض القوى السياسية تهدئة المتظاهرين الغاضبين الذين حاولوا الخروج للشارع، وردت حركة شباب (6 إبريل) التي تبنت فكرة الخروج للشارع على موقف النواب بإعلان اعتصام أعضائها في موقع التظاهرة. وأعلن المنسق العام لحركة شباب (6 أبريل) أحمد ماهر اعتصام أعضاء حركته في موقع التظاهرة احتجاجا على رفض الداخلية السماح بالمسيرة السلمية. وكان نواب بالبرلمان من المعارضة والمستقلين قد أعلنوا اعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني، ردا على التصريحات التي أدلى بها نائب بالحزب الوطني الحاكم في أحد اجتماعات البرلمان بدعوة وزارة الداخلية إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وأثارت هذه التصريحات غضبا سياسيا وحقوقيا واسعا، وقام النواب بإخطار الداخلية بموعد ومكان وخط سير المظاهرة إعمالا للقوانين، وردت الداخلية بإرسال إخطار رسمي إلى البرلمان على يد محضر تعلن فيه رفضها تنظيم المسيرة وتحذر النواب من القيام بها، وهو ما صاحبه حالة احتقان خلال الأيام الماضية مع إعلان النواب إصرارهم على تنظيم المسيرة.
