لقاهرة- (رويترز): قال وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو إنه أكد لنظيره الأمريكى جون كيرى فى اتصال هاتفى اليوم الخميس أن الإطاحة بالرئيس محمد مرسى لم تكن انقلابًا عسكريًا. وتعريف ما حدث فى مصر الأربعاء أمر مهم لأن إطاحة الجيش بزعيم منتخب ستتسبب بصورة عامة فى عقوبات اقتصادية وقد تؤدى إلى وقف مساعدات أمريكية حيوية لمصر. وقال عمرو، وهو دبلوماسى مخضرم قدم استقالته يوم الثلاثاء لكن ما زال قائمًا بأعمال وزير الخارجية على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة خبراء جديدة "الجانب الأمريكى شريك استراتيجى لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم". وأضاف "أتمنى أن يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة.. هذا ليس انقلابًا عسكريًا بأى حال. كانت تلك فعلاً إرادة الشعب". وقال إن كيرى أكد له أن مصر حليف استراتيجى وأن استقرارها مهم. وسأل كيرى أيضًا عن حقوق الإنسان وأبلغه الوزير المصرى أنه لن تتخذ أى إجراءات انتقامية ضد مرسى ولا جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها. وأضاف عمرو، فى مقابلة أجريت معه فى مكتبه فى وزارة الخارجية، أنه أطلع الخميس العديد من السفراء فى القاهرة على الأوضاع وتحدث هاتفيًا مع أكثر من 12 وزير خارجية ومع الأمين العام للأمم المتحدة. وتابع أنه قال له "بالتأكيد ما حدث لم يكن انقلابًا عسكريًا. أعرف أن البعض قال هذا الليلة الماضية واليوم. بالطبع يمكننى تفهم ذلك. لكن من المؤكد أن ما حدث لم يكن انقلابًا عسكريًا". وقال إن هذه الخطوة حركتها المظاهرات الحاشدة التى خرجت يوم الأحد ضد مرسى والتى دفعت القوات المسلحة للتدخل وتعطيل الدستور. وأشار إلى خارطة الطريق لإجراء انتخابات قائلا: "ليس هناك أى دور .. لا يوجد أى دور سياسى للجيش … هذا يختلف تمامًا عن الانقلاب العسكري". وسأل كيرى – الذى كان يتحدث فى اليوم الذى احتجز فيه مرسى وصدرت فيه أوامر اعتقال ضده وضد زعماء آخرين فى جماعة الإخوان المسلمين – عن حقوق الإنسان. وقال عمرو "كان قلقا بشأن حالة حقوق الإنسان. "أكدت له أنه لن تكون هناك أى أعمال انتقامية ولن يعامل أحد خارج إطار القانون". وأضاف "الهدف هو أن يشارك الجميع فى العملية الانتقالية".
