قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إنه أكد لنظيره الأمريكي جون كيري في مكالمة هاتفية اليوم الخميس إن الاطاحة بالرئيس محمد مرسي لم تكن انقلابا عسكريا. وتعريف ما حدث في مصر أمس الأربعاء أمر مهم لأن إطاحة الجيش بزعيم منتخب ستتسبب بصورة عامة في عقوبات اقتصادية وقد تؤدي إلى وقف مساعدات إمريكية حيوية لمصر. وقال عمرو الذي قدم استقالته الى مرسي يوم الاثنين لكن ما زال قائما بأعمال وزير الخارجية "الجانب الأمريكي شريك استراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم." واضاف "أتمنى ان يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة.. هذا ليس انقلابا عسكريا بأي حال. كانت تلك فعلا ارادة الشعب". وقال انه اكد لكيري انه لن تحدث اعمال انتقام ضد مرسي ولا جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها ولن يعامل اي احد خارج اطار القانون.