تعقد حملة تمرد وشباب جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعات مكثفة بهدف الاتفاق على ترشيحاتهم للحكومة الجديدة، بعد أن كشفت مصادر من داخل الحملة اعتذار الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، فيما طرح اسم كل من الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الاقتصادي، القيادي السابق بحزب الدستور، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق. وقال محمد عوض، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد: "إن هناك اجتماعات ومشاورات مكثفة للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة الذى سيرشحه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق نهائى بين أعضاء الحملة لترشيح الدكتور البرادعي لرئاسة الحكومة المقبلة إلا أنه رفض، كاشفًا عن أن هناك مشاورات مكثفة بين أعضاء الحملة لطرح اسم الدكتور حسام عيسى لرئاسة الحكومة المقبلة، باعتباره شخصية وطنية لديه خبرة اقتصادية جيدة، علاوة على أنه محل اتفاق شبه عام من جانب القوى السياسية المختلفة لمواقفه الوطنية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة في ظل محاولات انتشال البلد من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتوفير السلع الغذائية الأساسية والسولار والبنزين وعدم قطع الكهرباء. وشدد عوض على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة من التكنوقراط بشكل مصغر، بحيث يتم دمج عدد من الوزارات في ملف واحد لتحقيق تواصل أفضل بين الوزراء والاتفاق على خطة عمل مشتركة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه المواصفات على المجلس العسكري كمقترحات للأخذ بها عند تشكيل الحكومة المقبلة. وقال مجدى حمدان، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية: إن عددًا من الأصوات داخل الجبهة يطالبون بتولية الدكتور كمال الجنزوري الحكومة نظرًا للطفرة التي حققها في الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي فترة توليه الحكومة في عهد المجلس العسكري، وذلك بعد طرح اسم الدكتور محمد البرادعي، بقوة، مشددًا على أهمية أن تكون معايير اختيار الحكومة المقبلة من التكنوقراط والكفاءات والخبرات في المجالات المختلفة والذين يجب أن يكون لديهم حلول للأزمة على المدى القصير لكونها حكومة مؤقتة. فيما طالب الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة شخصية سياسية تقود المرحلة الانتقالية، مشددًا على أهمية أن يكون تشكيل الحكومة عبارة عن مجموعات وزارية متخصصة تعمل بصورة يومية ليسهل التواصل بينها لحل المشاكل الأكثر إلحاحًا لوقف التدهور الحاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مشددًا على أن المهم الآن هو الاتفاق على مهام هذه الحكومة وطريقة عملها، مطالبًا جماعة الإخوان المسلمين مع الاندماج القوى الوطنية والعودة كشريك في العملية السياسية وتقديم ترشيحاتهم للحكومة، مثلما ستفعل جبهة الإنقاذ التي تبحث حاليا ترشيحاتها للحكومة فور الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد.
