كشفت مصادر من داخل جبهة الإنقاذ عن نية الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، الانفصال عن "الجبهة" والمشاركة في تأسيس جبهة جديدة بالاشتراك مع حملة تمرد حال نجاح مظاهرات 30 يونيه، مشيرة إلى طرح اسم "حمدين" كرئيس للجمهورية، وتكليف البرادعي برئاسة الحكومة حال نجاح التظاهرات وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إلى اتفاق شباب حملة تمرد والتيار الشعبي وحزب الدستور علي الدفع بصباحي كرئيس للجمهورية، والبرادعي كرئيس للوزراء بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وفي حين أكدت حملة تمرد إجرائها مشاورات مع أحزاب من داخل جبهة الإنقاذ للانضمام لعضوية جبهة جديدة معارضة لحكم الإخوان وبديلة عن جبهة الإنقاذ، ازدادت هوة الخلاف بين شباب الجبهة المؤيدين لهذا الطرح. وأكد أحمد عبد ربه، عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ، أن طرح اسم صباحي والبرادعي جاء في سياق المناقشات، دون أن يتم الاتفاق النهائي حول هذه المقترحات. وكشف عن حالة من السخط العام داخل شباب الجبهة نظرًا لحضور كل من البرادعي وصباحي لمؤتمر ما بعد الرحيل، مشيراً إلى أن شباب الجبهة بالإجماع طالبوا البرادعي بعدم المشاركة، إلا أنه لم يستجب. وانتقد عبد ربه مبادرة ما بعد الرحيل معتبرًا أنَّ من شكّل المبادرة لم يشارك فى ثورة 25 يناير، كما أكد رفضهم للجنة الدفاع الوطني التي طرحتها المبادرة ضمن آليات ما بعد إسقاط النظام، قائلًا "مبادرتهم لا تمثلنا". وأكد عبد ربه أن التركيز الأساسي لشباب الجبهة الآن هو العمل على توحيد صف القوى المشاركة في 30 يونيه، لإسقاط الرئيس ثم الاتفاق بشكل تام على سيناريوهات نقل السلطة وملامح الفترة الانتقالية، بحيث يتم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة تكنوقراط من كفاءات. وأكد أن أولوية شباب الجبهة في المرحلة الحالية هى إسقاط النظام وبحث السبل التصعيدية ضده. من ناحيته، أكد عمر الجندي، عضو المكتب التنفيذي لشباب "الإنقاذ"، تأييد مجموعة من الشباب لترشح صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أن النقاشات الآن داخل المكتب التنفيذي منصبة على الاستعداد لمظاهرات 30 يونيه وعرض فكرة الجبهة للبديل السياسي لما بعد سحب الثقة من الرئيس، ومحاولة إيجاد توافق بين كل القوى المشاركة في فعاليات 30 يونيه. وأشار إلى أن الجبهة استقرت بشكل مبدئي على تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط، لفترة انتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن الحديث في الوقت الراهن عن الدفع بشخصيات معينة بالانتخابات الرئاسية غير مستحب، موضحًا أن نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية لفترة انتقالية محل توافق من مختلف القوى السياسية.
