عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945 - ..) الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية بعد الرئيس محمد مرسي. عُيّن في عام 1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا ، ثم تولى رئاسة المحكمة العليا في 30 يونيو 2013، ثم عينته القوات المسلحة رئيسا مؤقتا لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013 الذي عُزل على إثره الرئيس محمد مرسي وعُطّل العمل بدستور 2012. * المؤهلات الدراسية
ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام سنة جامعة القاهرة دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970 جامعة القاهرة[4]
* حياته المهنية
عين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفبر 1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970 عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى في يناير 1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل في فبراير 1972 انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 الى ابريل 1974 انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 الى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 الى ديسمبر 1983 عين نائب من الفئة (ب) في 1975 عين نائب من الفئة (أ) في 1976 التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978 انتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى فى غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980 انتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية في ابريل 1982 أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من ديسمبر 1983 الى ابريل 1990 عين مستشارًا لمجلس الدولة في 1984 عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 انتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 الى ديسمبر 1992 شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992 عين رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية في يوليو 2013
