أكد خبراء عسكريون أن البيان الأول للقوات المسلحة، والذي أعطى فترة 48 ساعة للتيارات السياسية والرئيس محمد مرسي لإحداث توافق وطني هو الإنذار الأخير، وإذ لم يتم تحقيق التوافق ستتدخل القوات المسلحة على الفور لتحسم الأمور وتضع خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية بحيث تسري على الجميع. وقال اللواء نبيل صادق، الخبير العسكري وأحد قادة حرب أكتوبر، إن بيان القوات المسلحة جاء من منطلق مسئولية القوات المسلحة تجاه هذا الشعب، وما يمر به من مخاطر في هذا الوقت لإمهال القوى الوطنية مدة 48 ساعة لجمع شمل الشعب المصري المنقسم على الرئيس محمد مرسي، موضحًا أنه يوجد لدى الرئيس محمد مرسي خياران، أولهما الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، وثانيهما أن يعلن عن استفتاء حول بقاء الرئيس، وإذا حصل الرئيس على 50 % فأكثر فيستمر في الحكم. وأضاف صادق أن القوات المسلحة أعدت نفسها للتدخل عندما يصل الأمر إلى عدم التوافق، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب الرئيس الآن، وعليه أن ينهي هذا الأمر وإذا كانت جماعة الإخوان ترى نفسها قوية فعليها أن ترضخ لمطالب الشعب، موضحًا أن تطور الأمر سيجبر القوات المسلحة على التدخل بتحديد خارطة طريق وستشرف على هذه الخطة بنفسها، بحيث يكون على الجميع المشاركة في ذلك بحيث يتم تشكيل مجلس من المدنيين وبعض العسكريين لإدارة هذه المرحلة مع بقاء الرئيس محمد مرسي بصلاحيات معينة. وأشار اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، لإلى أن خطاب القوات المسلحة أثبت انحيازه للإرادة الشعبية التي خرجت في جميع الميادين، مشيرًا إلى أن تأخر الجيش في التدخل جاء لعدم وضوح الإرادة الشعبية، وعندما تحققت في الشوارع تدخل الجيش على الفور. وأكد أن المهلة التي أعطاها الجيش لجميع التيارات السياسية هي الفرصة الأخيرة لتحقيق التوافق الوطني قبل انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة وإلا فلن تقف القوات المسلحة صامتة تجاه ما يتعرض له الوطن من مخاطر داخلية وخارجية. وأوضح مسلم أنه في حالة عدم التوافق بين المعارضة والرئيس محمد مرسي واستمرار الجماهير في الشوارع ستصدر بعض القوانين والأوامر للرئيس محمد مرسي والمعارضة التي تسرى على الجميع، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا كانت هي الحل للخروج من هذا المأزق. وأضاف اللواء عبد الرافع درويش، عقب البيان الأول للقوات المسلحة، والذي أعطى فيه الجيش مهلة لكل الأطراف 48 ساعة للتوافق، بأن هذا البيان جاء بعد اجتماع قيادات الجيش بدون علم الرئيس مرسي، وبدون وجوده وهذا نفس السيناريو الذي تكرر أيام الرئيس مبارك، وهذا يعني أن مدة الرئيس مرسي لحكم مصر انتهت فعليًا، لأن القيادات اجتمعت بدون قائدها. وأشار درويش إلى أن مهلة 48 ساعة جاءت لكي يشهد العالم بأكمله أنه أعطى كل الأطراف الفرصة الكافية، فأعطاهم مهلة أولى قبل ذلك وهي أسبوع ثم لم يستطيعوا توفيق الأوضاع فأعطاهم مهلة أخرى يومين لكي لا يتهمه أحد بالانقلاب على الحكم، وأضاف أن بيان الجيش أيضًا من أجل الحفاظ على الشعب المصري، ودمائه وأرواحه الشريفة وحتى لا تدخل البلاد معترك الفتنة الطائفية. وأكد أيضًا أن خارطة الطريق التي حددها المجلس العسكري ستكون في وجود كل القوى السياسية، خاصة الشباب الذي صنع الثورة الأولى والثانية أيضًا، وأوضح أن عناد الرئيس مرسي وحرصه على مصلحة جماعته هو من أطاح به من الحكم.
