قال الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسي، مستشار شورى الجماعة الإسلامية: إن بيان القوات المسلحة وخارطة الطريق التي ينوي الإعلان عنها في حال نفاد مدة ال 48 ساعة التي أمهلها للقوى السياسية لن تكون مطلقاً في صالح طرف على حساب طرف آخر بما في ذلك الشباب. وأكد حارص أن الجيش لن ينقلب أو يتآمر على نظام حكم شرعي ورئيس منتخب له ظهير شعبي يمثل التيار الرئيسي في مصر ولا حتى يمكنه فعل ذلك لو أراد لأن استراتيجية الجيش المصري تمنعه من الصدام مع الشعب بكل طوائفه. وأضاف أن الجيش المصري طوال تاريخه يستمد قوته من الشعب وأن مطالب الشعب التي نوه عنها البيان ليست هي مطالب المعارضين فقط بإجراء انتخابات مبكرة ولكنها أيضاً هي مطالب المؤيدين بضرورة حماية شرعية الحكم في مصر. وتابع حارص أن الجيش سيفرض حلاً على كل الأطراف ولكن هذا الحل سيكون متوازناً وقد لا يرضي جميع الأطراف ولكنه حلاً يقوم على قراءة الواقع جيداً ومبني على معلومات واستخبارات داخلية وخارجية تمس الأمن القومي للدولة المصرية ومستقبلها. وحذر حارص من دعاوى اتهام الجيش بالانقلاب أو المؤامرة لأن الجيش المصري لن يفعل ذلك مطلقاً ولن يستبدل صراعاً بين القوى السياسية بصراع مع القوى السياسية ذاتها، ويضع نفسه في مواجهة حتمية مع أصحاب المرجعية الإسلامية والمدافعين عن شرعية الحكم وربما واجهته أيضاً قوى ثورية ومدنية أخرى. ودلّل حارص على ذلك بما جاء في البيان العسكري ذاته بأن الجيش لن يقحم نفسه في العملية السياسية والحكم وأن خارطة الطريق التي يطرحها لا تقصي أحداً، وأكد حارص أن الجيش لا يمكنه القفز على الرئيس أو شرعية الحكم وأن خارطة الطريق لا يمكنها أيضاً أن تصطدم مع تظام الحكم ولكنها في نفس الوقت لن تترك الشارع مستمراً في احتشاده وعنفه والشارع هنا مؤيدون ومعارضون. وأشار حارص إلى أن خارطة الطريق ذاتها لا يمكنها أن ترى النور إلا بمباركة الرئيس مرسي، وأن جموع الشعب المصري لايزال يذكر أن المجلس العسكري في ثورة يناير لم يتسلم إدارة البلاد إلا بتفويض من مبارك رغم أنه رئيس غير منتخب.
