أكد الدكتور "صابر حارص" رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج؛ أن استطلاع أراء المواطنين والنخب السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي ورسائل SMS بالفضائيات المصرية يكشف عن اتساع حجم المؤيدين للرئيس وقوة حجتهم ومنطقهم في دعم قراراته بإلغاء الدستوري المكمل وتغيير قادة المؤسسة العسكرية والأمنية والحرس الجمهوري، وأن خطابه بليلة القدر إجتاح نفوس الجماهير وصنع رأي عام جديد يتحدث عن رئيس تقشعر لكلماته الأبدان وتخرج له الجماهير بالميادين في طول البلاد وعرضها، وتدعو له أئمة المساجد في تهجدها وصلاة فجرها، وأضاف حارص أن المعارضين للرئيس أُصيبوا بحالة من الانكماش والإفلاس في تحليلاتهم السياسية وعادوا مرة أخرى إلى محاولات إعلامية يائسة وفاشلة في إشعال الفتن بالشارع المصري الذي كان قد فطن بعد حادث رفح إلى جوانب كثيرة من الحقيقة التي تستوجب هذه القرارات. وأوضح حارص أن الإعلان الدستوري المُكمل الذي قام الرئيس بإلغائه كان باطلاً من الأصل وظهر في ظروف استثنائية انعدمت تماماً بمجيء رئيس شرعي للبلاد، وأن هناك شبه إجماع من خبراء القانون الدستوري على صلاحيات الرئيس في ذلك منذ أن أصدر الرئيس قراراً بعودة انعقاد البرلمان، وقال خبراء الدستور وقتها أن عودة البرلمان غير قانونية لبقاء الدستوري المكمل.
وقال حارص المتخصص في الإعلام السياسي أنه ليس من المنطق أن تظل المؤسسة العسكرية في ظل الثورة المصرية تعمل بنفس الفكر والتفكير الذي تعودت عليه في ظل نظام تشبع بالفساد والإهمال والتقصير حتى وصل الأمر إلى نكسة رفح التي هزّت ثقة المصريين بالجيش المصري وطرحت العديد من الاستفهامات حول أداء المؤسسة العسكرية وجهاز مخابراتها وتدريب جنودها وخاصة على الحدود، وأن قرارات الرئيس جاءت استجابة لأحداث جسام ورأي عام بح صوته بمطالبة الرئيس بالانتقال إلى الحكم المدني وإنهاء الشراكة العسكرية التي كانت تتحصن بالإعلان الدستوري المكمل.
ودلّل حارص على ذلك ببعض مقولات الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي: النار تقترب يا سيدي الرئيس من القصر الجمهوري، دعاة الفتنه يريدون أن يحرقوا مصر، كفى سعة صدرك أيها الرئيس وكفاك تحمل إهانات، الوضع في مصر على وشك حرب أهلية، قلة تحاول إشعال النار في البلد، التطهير ضرورة للحفاظ على مصر وسلامها الاجتماعي، يا سيادة الرئيس تحرك وبسرعة، بعض القرارات لا تحتاج كل هذا الوقت وكل هذه المشاورات، أنت الرئيس الوحيد الشرعي والمنتخب في تاريخ مصر، إصدار قرارات التغيير مطلب ثوري يقع ضمن صلاحياتك وحقك الأصيل، لا نشكك في القوات المسلحة ولكن المجرم الحقيقي هو التقصير والإهمال، علينا أن نبدأ في بناء وطننا من جديد، وألا نتركه لأحد يعبث به، الشعب مصدر السلطات والشعب من الآن سيبدأ محاسبة رئيس الدولة الذي نصبته الثورة على تحقيق أهدافها.
واستنكر حارص محاولات تضليل الرأي العام بالربط المزيف بين هذه القرارات وأضحوكة "أخونة الدولة" لأن كل القيادات الجديدة التي جاءت هم من أبناء المؤسسة العسكرية ولا ينتمون بأي صلة لجماعة الإخوان ولا حتى بالتيار الإسلامي، ولفت حارص إلى أن المجلس العسكري كان بإمكانه تبنى الثورة المصرية من البداية والعزوف عن حالة الحياد السلبي وإنقاذ مصر طوال عامين من انهيار اقتصادي وانفلات أمني وأزمات حياتية طاحنة هزّت قناعة كثير من المصريين بجدوى الثورة المصرية، ولكن العسكري ظل طوال العامين لديه طموح وأمل برحيل الإخوان والإسلاميين وعودة النظام المخلوع لأسباب يجهلها المصريون حتى الآن.
ووصف حارص القرارات بأنها جمعت بين الحكمة والثورة في آن واحد، وجاءت أسرع مما توقعه الشعب، ووضعت الثورة المصرية في طريقها الصحيح، وأحيت الأمل في نفوس الجماهير، وقزّمت من حجم المعارضين للرئيس، وأصابت الفلول بانتكاسة خطيرة وإحباط شديد قد يفقدهم الغربة في العودة إلى الفتنة والتشويش لحين إشعار آخر.
