نأت "الحركة المصرية للتغيير" (كفاية) بنفسها عن "الحركة الشعبية للتغيير"، التي أعلنت انشقاقها عن الحركة لتكون حركة "موازية ومواجهة" ل "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسة الدكتور محمد البرادعي. ونفى الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة في تعليق ل "المصريون"، حدوث أي انشقاقات داخل (كفاية)، ردًا على ما أثير بهذا الخصوص عن انشقاق 17 من قيادات الحركة لتشكيل حركة سياسية جديدة، مشددًا على أن الحركة لم تدب فيها الخلافات وأن الأوضاع مستقرة بداخلها، وهناك توافق شديد على أغلب القضايا، بما فيها الموقف من الدكتور البرادعي. لكن قنديل أقر بحدوث انشقاق قلل من أهميته من قبل مجموعة يسارية كانوا من الأعضاء المؤسسين ل (كفاية) لكنهم انسحبوا منذ فترة، رافضا الإفصاح عن أسماء تلك المجموعة باعتبار ذلك أمرًا لا يليق، على حد قوله. غير أنه نفى أن يكون من بين هؤلاء الدكتور جمال زهران وحمدين صباحي عضوي مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه لا صحة لما قيل عن توقيعها على البيان المزعوم لتأسيس ما يسمى "الحركة الشعبية للتغيير". وكان يرد بذلك على عبد الناصر اللواج الأمين العام للحركة الوليدة التي قال إنها تضم في عضويتها قيادات من (كفاية)، قائلاً إنها ستكون ذات منهج مختلف تماما عن منهج (كفاية) و"الجمعية الوطنية للتغيير" وغيرهما من الحركات السياسية، حيث سينحصر دورها في تبني قضية التغيير دون النظر إلي أي مرشح. وكانت المفارقة، أن قنديل نفى من الأساس معرفته باللواج الذي قدم لنفسه بوصفه المنسق العام ل (كفاية) بمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أنه لا يعرف أحدًا في الحياة باسمه فما بالك بكونه منسقًا للحركة في الفيوم. وأشار المنسق العام ل (كفاية) إلى حق كل شخص أو مجموعة في تأسيس أي حركة تدعو للإصلاح والتغيير لكن يجب أن يكون ذلك بعيدا عن الحركة التي تأسست في أواخر 2004، وكانت سباقة في النزول للشارع حيث نظمت العديد من التظاهرات، احتجاجًا على توريث السلطة في مصر. في غضون ذلك، قال قنديل إن حركة (كفاية) ستعقد مؤتمرا صحفيا موسعا نهاية الأسبوع الحالي لدعوة الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة الانتخابات القادمة، كما سيتضمن تحديد رؤية الحركة تجاه الدكتور محمد البرادعي، الذي لم تحسم الحركة موقفها منه حتى الآن، بعد أن أبدى رغبة مشروطة في الترشح للانتخابات الرئاسية. وجدد قنديل اتهامه- دون أن يسمي- لبعض المحيطين بالبرادعي بأنهم أخطر عليه من النظام، واصفا مواقف البرادعي بأنه أكثر تقدمية من بعض المحيطين به، بل أنه يتوافق مع حركة (كفاية) في عديد من الرؤى، منها عدم شرعية النظام الحاكم، وعدم قانونية لجنة شئون الأحزاب، وضرورة مقاطعة الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة للدعوة للتغير الدستور. ومضى إلى اتهامه بعض المحيطين بالبرادعي بأنهم "متناقضون مع أنفسهم فرغم دعوة البرادعي لمقاطعة الانتخابات إلا أنهم يصرون على المضي قدما في جمع توقيعات على النقاط السبع التي طرحتها الجمعية متجاهلين رفض النظام".
