- ما قاله الرئيس كارثى ومتناقض ويسكب البنزين على نار الفتنة المشتعلة.. ونادى القضاة سيتخذ كل الإجراءات لمقاضاته - عدم اعتراض وزير العدل على خطاب "مرسى" إهانة لقضاة مصر.. ونطالبه بالاستقالة وإلا سنلاحقه قضائيًا لتفريطه فى المسئولية - النائب العام السابق لم يحقق في موقعة الجمل.. والرئيس قدم معلومات مغلوطة لتغييب الشعب - عدم وجود قانون "الفساد السياسى" قدم البراءة لرموز النظام السابق على طبق من ذهب.. والتشريع كان مع "مرسى" وجماعته ولم يصدر هذا القانون - رئيس الجمهورية لا يملك فصل موظف دون أدلة وسيكبد الدولة مبالغ طائلة إذا فعل ذلك أكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة بنادى قضاة مصر، أن خطاب الرئيس قد يؤدى إلى عزله من منصبه لاشتماله على سب القضاة دون أدلة على الهواء مباشرة وهذا يضع الرئيس تحت طائلة قانون العقوبات، مضيفًا أن الخطاب كان كارثيًا ومتناقضًا ويسكب البنزين على نار الفتنة المشتعلة، وأشار إلى أن نادي القضاة سيتخذ الإجراءات لمقاضاة الرئيس "مرسى" على قيامه بسب القضاة في خطابه. وقال عبدالرازق في حواره مع "المصريون" إن عدم اعتراض وزير العدل على خطاب "مرسى" ومغادرته للقاعة إهانة لقضاة مصر، لذلك نطالبه بالاستقالة وإلا سنلاحقه قضائيًا لتفريطه في المسئولية. وإلى نص الحوار.. **فى البداية.. كيف ترى خطاب الرئيس مرسى؟ أرى أنه خطاب كارثي ومتناقض بكل المقاييس، فهو يشيد بالعدالة وأحكام القضاء بعد أن يسب القضاة علانية، فهذا الخطاب يخضع الرئيس تحت طائلة قانون العقوبات فهو حالة من حالات التلبس الواضحة على الهواء مباشرة بسب أشخاص بعينهم وسب القضاة، وقد قام الرئيس مرسي بسكب البنزين على النار عندما قام بإلقاء هذا الخطاب. ** هل تقصد اتهامه للمستشار علي النمر بتزوير انتخابات 2005؟ هذا صحيح.. فهذا يعتبر اتهامًا للناس بالباطل دون بينة أو دليل، كما أنه سب وقذف في حقهم، وهذا يخضع تحت طائلة القانون وأن ما نطق به هو حالة من حالات التلبس تسقط حصانته كرئيس لأن الحصانات تسقط بالتلبس، وهو متلبس بسب القضاة على الهواء، ويجب أن يحاكم على كونه سبّ شخصًا بعينه، لذلك أنا أناشد المستشار علي النمر أن ينهض لشرفه القضائي ويقاضي الرئيس مرسي، فكونه رئيسًا لا يسمح له بالتطاول على أي مواطن من شعب مصر. ** معنى هذا أن تصريحات الرئيس يمكن أن تؤدي به إلى الحبس والعزل من منصبه؟ يتم اتخاذ إجراءات ضده والتي يتخذها مجلس القضاء الأعلى حتى يثأر لشرف القضاء وكرامته. **في رأيك ماذا سيكون موقف مجلس القضاء الأعلى؟ أناشد المستشار ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي ذهب إلى الرئيس مرسي خمس مرات في القصر الرئاسي، ثم بعد ذلك يأتي الرئيس ليهين القضاء قي خطابة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيبة القضاء. ** وماذا عن موقف نادي القضاة؟ ستقوم اللجنة القانونية الدائمة بالتنسيق مع نادي القضاة، لاتخاذ الإجراءت اللازمة لمقضاة الرئيس مرسي، وكونه رئيسًا للجمهورية يجب أن يتأسى بالرؤساء في كل دول العالم مثل الرئيس الأمريكي بيل كيلينتون الذي تم تقديمه للمحاكمة. ** كيف ترى موقف المستشار أحمد سليمان وزير العدل؟ الجميع قد رأي أن المستشار أحمد سليمان جالس في الصف الثاني، بالرغم من أنه وفقًا للبرتوكول يجب أن يجلس في الصف الأول، فكيف يقبل على نفسه وهو يحمل لقب مستشار وقاض الجلوس في الصف الثاني ويسمع سباب القضاة، ولذلك أطالبه بالاستقالة فورًا، وإلا سنلاحقه قضائيًا لتفريطه في المسئولية، وإصغائه لمثل هذا الخطاب دون الاعتراض عليه، فكان الأجدر به أن ينهض معترضًا تاركًا القاعة، وهو قاض من تيار الاستقلال الذي يدافع عن استقلال القضاء. ** معنى هذا أن المستشار أحمد سليمان قد خذل القضاة؟ هذا صحيح.. فهذا الموقف قد أصابنا بصدمة، فالمستشار أحمد سليمان وهو ممثل القضاة كافة والذي كان من أعمدة تيار الاستقلال، وساند الثوار في ميدان التحرير، لم نكن نتصور أنه سيسكت عن هذه الانتهاكات التي طالت الشعب المصري كله وهو وزير العدل. **يبدو أن الموقف تأزم، فهل سيشارك القضاة في مظاهرات 30/6 احتجاجًا على ما حدث؟ في حقيقية الأمر.. إن القضاة لهم حق الاحتجاج والاعتراض بما لا يخل بحيادهم، وإذا كانوا سيشاركوا في هذا اليوم فسيكون بشكل فردي وليس بشكل مؤسسي، لأن الخروج للتظاهرات قد يؤدي إلى استشعار الحرج خاصة إذا تم رفع قضية خاصة بهذه لمظاهرات، ولكن من حقه أن يحنج كأي مواطن مصري بصفة فردية. ** لماذا لا يكون الاحتجاج داخل نادي القضاة؟ بالفعل.. كان هناك مؤتمر أمس نحتج فيه على تصرفات الرئيس وجماعته، باسم "الصلاة جامعة"، وحضره لفيف من القضاة ، وأعضاء الهيئات القضائية احتجاجًا على ما قام به الرئيس مرسي هذا الخطاب المليء بالسب وسينضم إلينا كل من يحب القضاة. ** لكن ألا يعتبر هذا المؤتمر خروجًا على الحيادية والدخول إلى المعتركات السياسية كما قال الرئيس...؟ مقاطعًا بغضب.. أي معترك سياسي أنا أعجب لهذا الحديث، فالاشتغال بالسياسة يكون بالانضمام لحزب، أو بحضوري مؤتمرات سياسية، أما كوني رافضًا لتسلط مجلس الشورى الباطل علينا فهل يكون هذا انشغال بالسياسية، وعندما أحزن على الشهداء الذين يتساقطون بالمئات أو نجد مواطن يسحل هل هذا يعتبر انشغالًا بالسياسية. ** وماذا عن تصريحاته الخاصة بالمستشار عبد المجيد محمود وقضيته...؟ مقاطعًا.. تصريحاته حول بأن النائب العام السابق لم يقدم تقرير حقوق الإنسان لموقعة الجمل تغييب للشعب المصري، فالنائب العام السابق لم يحقق في موقعة الجمل والذي قام في التحقيق فيها قاضي تحقيق، فكيف يقدم تقريرًا لجنة تقصي حقائق وهو ليس منوطًا بالتحقيق، ولكنه منوط بأن يعرف أين ذهبت دماء شهدائنا الذين قتلوا على الحدود في رمضان؟! أن يعرف أين ذهب جنودنا المختطفين، وأين حق كل الشهداء الذين سقطوا في عهده! ** لكن تغيير النائب العام كان مطلبًا ثوريًا لأنه قام بإخفاء ملفات رموز النظام السابق؟ هذا الكلام من غير بيان.. إذا كان المستشار عبد المجيد محمود قد حفظ ملفات النظام السابق في الأدراج، فالأدراج معهم الآن فليفتحها النائب العام الذي قام بتعيينه الرئيس مرسي، فلماذا لم يخرج المستشار طلعت عبد الله هذه القضايا من الثلاجة، أم أنها تحتاج إلى تجميد آخر. ** النائب العام كان السبب في تبرئة الكثير من رموز النظام السابق لأنه أخفى الأدلة؟ أين الأدلة؟! ** لماذا لم يتم إحضار اللواء محمود وجدى كما قال الرئيس للتحقيق معه؟ أي شخص إذا طاله اتهام سيطلب للتحقيق معه، وطالما لم يتم ذكره لا نستطيع اتهامه، وإذا كان الرئيس يرى ذلك فليتولى التحقيق بنفسه إذا كان سيحدد من يدخل فى الاتهام ومن سيخرج منه. ** وماذا عن مهرجان البراءات لرموز النظام السابق هل كان مخططًا من الإخوان المسلمين لهز صورة القضاء؟ ليس هناك شيء اسمه مهرجان براءات، فهي كلمة معيبة لا أقبلها، فالمهرجان معناه الهزل وهو نوع من الإهانة، ونحن ننظر كل قضية على حدا ليس لها علاقة بأي قضية أخرى. ** إذن ما السبب؟ السبب يرجع أننا ليس لدينا قانون الفساد السياسي، فرموز النظام السابق المحبوسين كان يجب محاكمتهم بتهمة الفساد السياسي، هو أمر غير مقنن، وليس موجودًا في القانون، لذلك لن اخترع عقوبة أحاكمهم به، كما أنه تم تقديم أدلة مهترئة، فالنتيجة المنطقية أن تكون البراءة قادمة، فهل سيقف الرئيس مرسي مع القاضي أمام المولى عز وجل ليحمل عنه وزره إذا حكم بغير الحق؟! ** لماذا لم يتم تشريع قانون فساد سياسي بعد الثورة؟ اسألي المشرع، والرئيس مرسي، ومجلس الشعب، ألم يكن التشريع معهم فلماذا لم يصيغوا هذا القانون؟! ** كيف ترى تصريحاته حول قرار تغيير كل القيادات الفاسدة؟ رئيس الجمهورية لا يملك فصل موظف لأنه فصل تعسفي، وإلا سيكبد الدولة مبالغ طائلة إلا بالأدلة والمستندات وفقًا للقانون. ** هل تعتقد أنه سيكون هناك تأثيرات سلبية فى القضاة بعد هذا الخطاب؟ يجب أن تعلمي أن هذا الخطاب كان من المتعمد فيه إهانة القضاة، لكني أقول للرئيس مرسي "أنت وجماعتك لن تستطيعوا أن تهينوا القضاة"، فالقضاء راسخ في قلوب المصريين الذين يعلمون أن القضاء شريف ونزيه، وأن هذه المحاولات ما هي إلا محاولات لتقويض دعائم الدولة حتي تصبح الدولة ممزقة، فإذا تم انتزاع عمود القضاء سقطت هذه الدولة، ومصر لن تسقط أبدًا، ونحن قضاة مصر لن نسكت عن هذا الخطاب الكارثي.
