من المقرر ان تقدم الحكومة الفرنسية للجمعية الوطنية (البرلمان) مشروع قانون لحظر النقاب في الاماكن العامة,رغم تحذيرات من إمكانية رفضه على أسس دستورية. أعلن ذلك الاربعاء المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية, لوك شاتل الذي نقل عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله: "يمثل النقاب اعتداء على كرامة المرأة, وقيم الجمهورية (الفرنسية)". وقال شاتل إن مشروع القانون من شأنه أن يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على البرلمان الشهر المقبل,ليناقشه في تموز/يوليو. اتخذ قرار طرح مشروع القانون على البرلمان صباح اليوم الأربعاء خلال اجتماع بين ساركوزي ورئيس وزرائه, فرانسوا فيون, وعدد من الأعضاء البارزين في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم في فرنسا. وفي حال وفق على القانون, يتعين أن يتغلب على العديد من العقبات القانونية. وفي شهر آذار/مارس الماضي, قال مجلس الدولة, الذي يمثل أعلى محكمة إدارية في البلاد, إنه ربما لا يوجد أساس قانوني لفرض حظر كامل على النقاب. وقال المجلس, وهو هيئة حكومية تقدم المشورة القانونية للسلطة التنفيذية,إن مثل هذا الحظر "قد لا يجد أساسا قانونيا لايثير جدلا". وبحسب التقديرات, هناك نحو 2000 امرأة في فرنسا ترتدي النقاب , بينهن عدد كبير من الفرنسيات اللواتي اعتنقن الإسلام.