فتحت القوى السياسية والثورية النار على الشيخ عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد تصريحاته الأخيرة التى وصف فيها موقف المعارضة من 30 يونيه بموقف أبو جهل من الإسلام، وهدد، خلالها بقتال المعارضة حال لجوئها للعنف. وانتقد أحمد بهاء الدين، المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير تصريحات عبد الماجد، واصفًا إياه ب"الإرهابي" السابق، الذي تلوثت يداه بدماء الشعب المصرى. وقال: "لا نريد أن يعظنا الشيطان ويعلمنا القاتل سلمية التظاهرات"، على حد قوله، مؤكدًا أنهم لن "يخشوا تهديدات عاصم وميليشياته". وأضاف "إذا شهد يوم 30 يونيه أى شكل من أشكال العنف فسيكون مصدره الجماعات الإرهابية المتسترة خلف الدين"، على حد وصفه. بينما اعتبر أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس منظمة الحقوق المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا الأسلوب ليس جديدًا على أفراد الجماعة الإسلامية التى نشأت على العنف، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تعكس حالة الانزعاج من حملة "تمرد" والمعارضة لإسقاط الرئيس.
فيما أكدت إيمان المهدى، المتحدث الإعلامى ل"تمرد"، أن الحملة دستورية وتستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية، كما أنها تعكس رأي الشارع المصري الذي أثبت أن مرسي "فقد شرعيته"، على حد قولها. وقالت "الحملة سوف تدافع عن نفسها إذا وقع أى عنف ضدها، ولكنها لن تنجر وراء أحداث العنف حتى لا تجر البلاد إلى الفوضى الممهنجة التي تنظمها جماعة الإخوان، لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية ومصالح قطر والولايات المتحدة فى البلاد". واعتبرت أن تصريحات عبد الماجد تهدف إلى تخويف الشعب المصرى وإرهابه لعدم المشاركة في تظاهرات 30 يونيه، كنتيجة لقلق جماعة الإخوان من هذا اليوم. وفي سياق متصل، نفى نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، نية الجماعة الإسلامية التوجه للعنف بأى حال من الأحوال، مؤكدًا أن الجماعة لن تسمح بإراقة الدماء والفوضى وستقف ضد مثيرى الشغب. وأشار إلى أحقية كل فرد فى التظاهر السلمى، مشيرًا إلى أن ما نسب لعبد الماجد كذب وتلفيق متعمد لإثارة الفتنة في البلاد، موضحًا أنه فى حال استخدام المعارضين للعنف سيتم الضغط على الداخلية للتصدى لهذا العنف والقبض على المحرضين لحماية الدولة ومؤسساتها.
