نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المصري صدور أي قرارات من الوزارة بحرمان الطفل الثالث من أي مميزات، كما نفى وجود أي نية لدى الوزارة لاقرار كادر خاص لمفتشي التموين. كان المصيلحي قد أكد أن الزيادة السكانية بأنها قنبلة موقوتة تؤثر على مستقبل مصر، معلنا نية الوزارة حرمان المولود الثالث للأسرة من التموين والمساعدات الاخرى،كمساعدات المدارس، خلال الفترة المقبلة كي لا يكون الإنجاب ميزة للحصول على الدعم والمساعدات. واعتبر الوزير أن فئات المجتمع القادرة مادياً حددت النسل بطفلين، أما الطبقة المتوسطة فتنجب من 3 إلى 5 أطفال، أما الفقراء والمحتاجون فينجبون 7 وأحياناً 9 أطفال، مما يضطرهم إلى تسريب أولادهم من التعليم للعمل فيرتكبون جريمة إنسانية وقانونية. من ناحية أخرى، أعلن الوزير أنه تقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 25% وتم إقرار هذه الزيادة في مشروع الموازنة الجديدة 2010 2011 بزيادة نصف مليار جنيه، ليصل اجمالي مظلة الضمان الاجتماعي إلى 6.1 مليار جنيه، بحسب صحيفة الجمهورية الاثنين. وأعلن الوزير انه بعد 30 يونيه/حزيران 2010 سيتم تعميم العمل بالبطاقة الذكية في جميع المحافظات، مشيراً إلي ان محافظات القاهرة الكبري بما فيها القليوبية بدأت العمل بالفعل.