شدد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي علي أنه لم يصدر أي قرار بشأن تحديد عدد معين للاستفادة من السلع التموينية مؤكداً عدم حرمان المولود الثالث من الحصول علي التموين واستمرار الوزارة في إضافة المواليد. ونفي المصيلحي في تصريحات صحفية أمس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الخدمية بمحافظة القليوبية يرافقه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، وجود أي ارتفاع في أسعار السلع التموينية مشيراً إلي ارتفاع في أسعار السلع التموينية، مشيراً إلي ارتفاع عدد المستفيدين من السلع التموينية إلي 63.5 مليون مواطن يمثلون 80% من السكان لافتاً إلي أن السكر التمويني يغطي 65% من احتياجات المواطنين بينما يغطي الزيت 80%، وطالب وزير التضامن المحافظين بإعادة توزيع حصص الدقيق علي المخابز وفقا لاحتياجات السكان وذلك لضمان عدالة التوزيع. وفي السياق ذاته استبعد المصيلحي إلغاء الرقابة علي المنح الأجنبية خاصة بالجمعيات الأهلية إلا أن من حق منظمات المجتمع المدني الاعتراض علي بعض التعديلات الجديدة بقانون الجمعيات الأهلية خاصة أن الهدف من القانون الجديد الاتفاق علي تعديلات ترضي جميع الأطراف وأشار إلي أن هناك بعض الآراء تدعو إلي منع الحصول علي المنح ومن يطالب بتشديد الرقابة عليها بينما يوجد فريق آخر يطالب بالغائها. وحول تخصيص كادر لمفتشي التموين قال الوزير إن القطاع الحكومي له نظام محدد في الاجور والعلاوات السنوية وفقا للقوانين ولا توجد تفرقة بين مفتشي التموين والاداريين او العاملين لافتا الي أن الرئيس مبارك قام بزيادة بدل العاملين في المحليات بنسبة 75%. وشدد المصيلحي علي أن الوزارة لن تسمح باستلام اي كميات قمح غير مطابقة للمواصفات بالشون اثناء عمليات التوريد خلال الموسم الحالي، مشيرا الي تشكيل لجان للتأكد من خلو الأقماح من الأتربة والحشرات. وأضاف المصيلحي إن الحكومة والحزب الوطني سيتوسعان في زيارة عدد القري المستفيدة من مشروع الألف قرية حيث من المقرر ضم جميع القري المحتاجة للخدمات واعتمادها خلال المؤتمر السنوي للحزب. وأوضح الوزير أن الوزارة تسعي لزيارة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلي 3.5 مليون مواطن خاصة بعد «زيادة» الاعتمادات المالية من 1.1 مليار جنيه إلي 1.6 مليار جنيه.
