ما قاله شيخ الأزهر الجديد أيضا عن الأقباط وكنائسهم والمادة الثانية من الدستور أمر مختلف عما كنا نسمعه طيلة سنوات من رأس المؤسسة الدينية الرسمية. حديث ليس فيه تردد أو امساك العصا من النصف، يشبه في قوته ذاك الذي تحدث فيه عن رفضه الصارم لأن يتحول الأزهر إلى مصيدة شيعية للسنة في مصر وما جاورها من دول أفريقية، وهو موضوع مقالي أمس. لم يجامل الدكتور الطيب في حواره مع تلفزيون بي بي سي البابا شنودة، ولم ينظر إلى ما يسميه بعض مشايخنا بفقه "المتلقي"، بمعنى أنه إذا تكلم إلى العالم الغربي لابد أن يختلف كلامه عن ذاك الذي يتحدث به داخل محيطنا الاسلامي، ولم يفكر لحظة في فوبيا الفتنة الطائفية التي تجعل بعضنا يتنازل عن الثوابت والمبادئ فيما يخص طبيعة مصر الإسلامية، ويلوح بها العلمانيون الذين يُعرَفون الآن بالليبراليين لتجنب الصورة النمطية السيئة عند عموم الشعب المصري عن العلمانية. يدرك الطيب أن صوت الليبراليين زاعق، والصحف الحكومية التي تتبع سياسة الحزب الوطني في كل قول وفعل وإشارة ملأى بهم وعاكسة لسيطرتهم الاعلامية، لكنه قال بما يؤمن به، وأنا على ثقة أنه سيكرره مرارا، ولن يتردد في نصح المشرع به إذا استمرت عضويته في المكتب السياسي للحزب الوطني، التي تُوَاجه الآن وهذا أمر استغربته بشدة بالرفض من صحف الحزب الوطني نفسه، على نحو احتفاء الأهرام بمقال الشاعر عبدالمعطي حجازي الذي ناشد شيخ الأزهر تقديم الاستقالة من الوطني حتى لا يتم خلط الدين بالسياسة، وليبدأ بنفسه تطبيق مقولة الفصل بينهما في العمل العام والحكم والتشريع! لم يستشر شيخ الأزهر أحدا من كبار رجال الدولة وهو يؤكد للبي بي سي أنه لن يقبل رئيسا مسيحيا لمصر إلا في حالة واحدة أن تفعل إنجلترا مثله بالنسبة للحكم فيها، كأن يصل مسلم إلى رئاسة الحكومة، وهذا طبعا غير مسموح به إطلاقا في دول الغرب جميعها وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا. لقد غضب المتطرفون الأقباط وبعض رجال الدين المسيحي في مصر من هذا الكلام الصريح والعادل لشيخ الأزهر كأنهم فوجئوا به، مع أن البابا شنودة نفسه قاله غير ذي مرة، معتمدا على حسبة الأغلبية الساحقة للمسلمين التي لا يُستساغ معها أن يحكمها مسيحي ينتمي إلى أقلية لا يعطيها حق الحكم كونها أكبر الأقليات في الشرق الأوسط، ففي فرنسا يزيد عدد الأقلية المسلمة عن سكان بعض الدول العربية، ومع ذلك لا نرى منهم وزيرا أو رئيسا لمدينة أو قرية صغيرة، ولا تُبنى مساجدهم بسهولة، وفي مرسيليا كان شرط التصريح لإقامة مسجد أن لا يرفع الأذان فيه، ويتم اعلام الناس عن أوقات الصلاة بالأضواء. اخترت نموذج فرنسا لكونها أم مبادئ حقوق الإنسان في الغرب، واختار الدكتور الطيب نموذج انجلترا لكونها أم الديمقراطيات والنظم الليبرالية. ولو حللنا مقولة الإمام الأكبر الصارمة بخصوص هذه الجزئية بتحليل عادل لا ينطلق من رأي مسبق أو هوى لوجدنا شجاعة كبيرة تصل إلى حد أنها تحمل في بطنها – دون الإشارة الصريحة - تخطئة للدولة في قرارات سابقة لها مثل تعيين محافظ قبطي لمحافظة قنا على سبيل المثال التي تتمدد فيها القبائل والعشائر ذات العمق الإسلامي، فالمحافظة صورة مصغرة للجمهورية، والمحافظ هو رئيسها. كذلك وجود يوسف بطرس غالي على رأس وزارة المالية وهي أخطر وأهم الوزارات في النظم الإسلامية، ولم ينس شيخ الأزهر الاشارة إلى هذا الوضع في ذلك الحوار وهو يرد على مزاعم الاضطهاد والابعاد من الوظائف الحساسة التي يكررها المتطرفون الأقباط في المهجر وفي الداخل، بينما وزير قبطي – على حد تعبير الشيخ الصريح – يتحكم في أموال الأزهر! ويرد هنا بأنهم أيضا يتولون مناصب قيادية حساسة في الأمن، والأهم والجدير بالوقوف عنده، قوله بأن أعداد الكنائس بالنسبة إلى المسيحيين في مصر تفوق أعداد المساجد بالنسبة إلى المسلمين. هل قال شيخ أزهر أو وزير أوقاف أو مفت هذا الكلام من قبل؟! نأتي إلى مادة الجدل المستمر وفزاعة الليبراليين وأقباط المهجر وهي المادة الثانية من الدستور، والتي قرأت استخفافا بها من أستاذنا الدكتور سليم العوا في حديثه مع موقع الجماعة الإسلامية الذي تعرض له سابقا الأستاذ محمود سلطان في مقاله. يرفض شيخ الأزهر بصرامة الغاء تلك المادة، بل يقول إن ذلك لو حدث سيعتبر خسارة للمسيحيين أكثر من المسلمين.. مشاكل الكنسية الأرثوذكسية والهجمات التي تتعرض لها كقضية الزواج والطلاق كثيرة جدا، وفي حالة الغاء المادة الثانية الحالية بما يعني أن مصر صارت دستوريا دولة علمانية صريحة، لن يكون في مقدور البابا شنودة أو من يأتي بعده السيطرة على شؤون طائفته، ولن يسأل وزارة الداخلية يوما التدخل في حالة التحول الديني من المسيحية إلى الإسلام كما حدث ويحدث الآن، أو التحول الطائفي من الأرثوذكسية إلى طوائف أخرى، وسيخرج عديدون من عينة الأنبا ماكسيموس دون أن يجدوا عليه أي مؤاخذة دستورية. الليبراليون كمتطرفي أقباط المهجر وقساوسة الداخل اعتبروا تلك المادة انكارا لحق الأقلية المسيحية، مع أنها احتوت على لفظ "الرئيسي" بما يعني أن الشرائع الأخرى للأقليات تحكم شؤونها أيضا، فلم يشتك أحد مثلا من أن القضاة يحكمون بالشريعة الإسلامية فيي الأحوال الشخصية للمسيحيين، لكن البابوية نفسها تلجأ إلى المادة الثانية عندما يخرج بعض رعايا الكنيسة الأرثوذكسية عن تعليماتها بخصوص مسألة الزواج والطلاق مثلا!
