استقبل مجلس الشورى، الرسالة التي بعث بها حكم المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان المجلس، مع إرجاء تنفيذ القرار حتى انتخاب مجلس النواب المقبل، بالتوقف عن التوسع في سن تشريعات جديدة خوفًا من الطعن بعدم دستوريتها. وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن هناك تخوفًا من مناقشة المجلس لمشروعات قوانين لم ترسلها الحكومة بعد، حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية، معتبرًا أنه من الأفضل الالتزام بما يأتى من الحكومة من قوانين. وطالب الحكومة بإرسال القوانين الهامة الأخرى من جانبها ليناقشها الشورى. جاء ذلك خلال رده في اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة ملاحظات الدستورية على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على مطالبة النائب محمد محيي الدين بضرورة تأجيل مناقشة قانون التظاهر بمجلس الشورى، والعمل على إصدار قوانين هامة وملحة؛ مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وكذلك قانون الأحزاب، طبقًا لتعديلات الدستور الجديد عليها. فيما طالبت النائب سوزي ناشد عضو مجلس الشورى، بضرورة التزام مجلس الشورى بجميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضافت أن هناك من يتهم أعضاء الشورى بأنهم غير قادرين على تشريع قانون الانتخابات، و"ذلك ألمنا جدا وخاصة أن هناك باحثين قانونين وخبراء في القانون داخل الشورى، وهو الأمر الذي يدعو العمل بمقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون حتى يكون دستوريًا". فيما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال جلستها أمس، إرجاء مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلى الأحد القادم. يأتي ذلك بعد أن طالب المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، تأجيل المناقشات، لحين قيامه بتقديم صياغة مكتوبة بشأن رؤيته في القانونين وذلك يوم الأحد القادم. وأضاف اللجنة أمس، أنه لابد من تنفيذ كامل مقتضى المحكمة الدستورية احترام للدستور، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار الدستورية العليا سهل وييسر. واعتذر بجاتو عن استكمال الاجتماع نظرًا لظروفه الصحية وارتباطه باجتماع مجلس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة.
