قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال جلستها الاثنين برئاسة محمد طوسون إرجاء مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلي الاحد القادم. وكان المستشار حاتم بجاتو، وزير للشئون البرلمانية، قد طالب اللجنة بتأجيل المناقشات التي كان مقرراً لها اليوم، نظراً لارتباطه باجتماع بمجلس الوزراء حول أزمة سد النهضة، فضلا عن مرضه. في سياق متصل، أبدت النائبة المعينة سوزي ناشد استياءها من اتهام المجلس ونوابه بانهم غير قادرين علي تشريع قانون للانتخابات، وقالت'الامر آلمنا جدا وجرحنا'. وطالبت النائبة بضرورة اتفاق أعضاء اللجنة علي الالتزام بما أرسلته الدستورية العليا من ملاحظات حول القانونين، وليس كما حدث في المرة الاولي. , من جانبه، قال طوسون إن المرة الاولي التي ارسلت الدستورية العليا الملاحظات أخذت بها اللجنة التشريعية. من جانبه، أيد أسامة فكري، النائب عن حزب النور السلفي، رأي سوزي ناشد، لكنه رفض ان يطأطأوا الرؤوس، أو أن يستمعوا لحديث الاعلام. من جانبه، قال الوزير حاتم بجاتو إنه لا احد يستطيع انكار كفاءة مجلس الشوري، لافتا الي أن المشكلة في أنهم يستخدموا آلية جديدة لم تكن موجود في السابق، وهو الدستور الجديد، الذي يحمل أوجه جديدة، لذا لابد ان نأخذ وقت. وأشار بجاتو إلي أن المحكمة الدستورية ترسل أوجه العوار في القانون وليس نصوصا، حيث إن هذا هو تخصصها وليس تغول منها. من جانبه، طالب صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة عن حزب النور السلفي، باعادة ارسال القانون بعد الانتهاء من مناقشته في اللجنة الي المحكمة الدستورية العليا مرة أخري، مذكرا بان النور قد طلب في المرة الاولي بإعادتها، لكن لم يتم الأخذ برأيهم.
