قال المهندس خالد القمحاوي، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة بالبحيرة، إن قرار المحكمة الدستورية أمس والذي قضى ببطلان انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشورى وتأجيل تنفيذ الحكم حتى انعقاد مجلس النواب القادم أعملت المحكمة فيه الدستور لأن مجلس الشورى محصن بموجب الدستور المستفتى عليه الشعب. وأكد القمحاوي أن حكم المحكمة لا يغير شيئًا وسيبقى الوضع كما هو عليه وسيستمر مجلس الشورى في أداء دوره التشريعي حيث ينص الحكم على استمرار مجلس الشورى بتشكيله الحالي حتى انعقاد مجلس النواب القادم. وأشار أن وضع البلاد الحالي لا يحتمل حدوث أي إرباك للمشهد السياسي قد ينتج عن حل الشورى وإدخال البلاد في فراغ تشريعي ودستوري, مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية قد تكون راعت ذلك الأمر في حكمها. وقال المهندس حسني عمر أمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، إن حكم الدستورية ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم لحين انعقاد مجلس نواب أحدث شيئًا من المواءمة التي كانت مطلوبة, ووصفه بالجيد حيث إنه لن يترك فراغًا تشريعيًا في البلاد . واعتبر عمر الحكم معقولاً لأنه فيه مراعاة لظروف البلاد الحالية حيث إنه عمل على عدم ترك البلاد بلا مجلس تشريعي ما يحدث فراغًا يؤثر بالسلب على الحياة السياسية المصرية.